لم يتردّد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، في اتخاذ قرار الإعفاء في حق المدير المركزيّ المكلف بمجال الارتقاء بجودة المنظومة التربوية، بعد أنأصدرت جمعية «أماكن»، التي يرأسها، تقريرا بعد مرور موسمين دراسين.

واعتبرت «الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم»، المعروفة اختصارا ب»أماكن»، أنّ الإعفاء كان «انتقاما» من رئيسها، وهي التي دأبت على نشر تقارير حول الاختلالات التي تشكو منها المنظومة التربوية.
وقد تعمّقت الأزمة بين الطرفين عندما نشرت الجمعية تقريرها حول نتائج المغرب في الدراستين الدوليتين «تيمس» 2011 و»بيرلز» 2011، لتصل ذروتها اليوم بعد إصدار الجمعية تقريرها الأخير.
ويجزم تقرير جمعية «أماكن» على أنّ «السياسة العمومية في مجال التربية والتعليم لم يعد يؤطرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، حيث إنّ البرنامج الحكومي لم يستند عليه عندما عرض سياسة الحكومة في هذا المجال، بل فضّل الاستناد إلى الميثاق الاجتماعي الذي أعدّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي..
ويضيف التقرير أنّ الإجراءات التي قامت بها الوزارة إلى حد الآن اتسمت بخاصيتين أساسيتين. فهي إما إجراءات ظرفية وجزئية لا تلامس القضايا الجوهرية التي أقرّها البرنامج الحكومي، من قبيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وإرساء استقلالية المؤسسة التعليمية وإعادة الاعتبار للوظيفة التربوية للمؤسسة التعليمية.. «وقد اعتمدت «منطق الإثارة الإعلامية، والعزف على الأوتار الحساسة للمواطن المغربي من خلال الإيحاء بأن الوزارة تسعى إلى معالجة الإشكالات التي تزعجه، كاشتغال موظفي القطاع العامّ في القطاع الخاص، واحتلال السكن الوظيفي وظاهرة الموظفين الأشباح».
أما في الشق المالي لوزارة الوفا، فيقول تقرير جمعية «أماكن» إنّ ميزانية وزارة التربية الوطنية وصلت خلال سنة 2012 إلى 42.4 مليار درهم، أي حوالي 17.2 في المائة من ميزانية الدولة، غير أنها تراجعت في سنة 2013 إلى ما يناهز 42.37 مليار درهم خُصّصت أساسا لتأهيل المدرسة الوطنية.
وبقراءة لبنية ميزانية 2013 يتضح أن هناك تراجعا هامّا في ميزانية الاستثمار بالمقارنة مع 2012 بنسبة 40 في المائة. كما أنّ ميزانية الاستثمار لا تشكل سوى حوالي 6 في المائة من الميزانية العامة. في حين «يلتهم» الموظفون أكثر من 84 في المائة من الميزانية العامة وحوالي 90 في المائة من ميزانية التسيير. وإذا دققنا في هذه الميزانية في شقها المتعلق بالمعدّات والنفقات نلاحظ أنّ الأكاديميات تأخذ حصة الأسد ب75 في المائة، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية تلتهم حوالي 20 في المائة من هذه الميزانية.
كما أنّ حوالي 45 في المائة تذهب للدعم الاجتماعي والأعمال الاجتماعية، وحوالي 30 في المائة لتغطية مصاريف الماء والكهرباء والهاتف والحراسة والنظافة. في حين يكلف التكوين الأساس حوالي 10 في المائة من الميزانية. أما ميزانية الاستثمار فخُصصت في كليتها لمشاريع البناء
والتجهيز..
وهكذا، فعندما نجري قراءة مدققة لميزانيتي التسيير والاستثمار مقارنة مع المجالات الخمسة للمخطط الإستراتيجي للوزارة للفترة 2013 -2016، وفق ما جاء في تقرير الجمعية، «نلاحظ أنّ مجال جودة التعليم لم تخصّص له الوزارة أيّ درهم لا في ميزانية التسيير ولا في ميزانية التجهيز.. بينما حظي مجال العرض التربوي ب100 في المائة من ميزانية الاستثمار و80 في المائة من ميزانية
التسيير».