تعتزم كافة مكونات المكتب الجهوي لنقابة صانعي ومركبي الأسنان -سوس ماسة – المنضوي تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب المشاركة في الوققة الإحتجاجية المزمع تنظيمها أيام 29 فبراير و 01 و 02 مارس أمام مقر البرلمان إلى جانب باقي الإطارات الأخرى المعنية للتنديد بالقانون رقم 14-25 الذي يأتي على الأخضر واليابس من مكتسبات الصناع ، والذي يقصي هذه المهنة بحجة أنها عشوائية ولا تحترم المعايير الصحية ، الشيء الذي لا ييدوا مقبولا من الناحية المنطقية خصوصا أن هذه المهنة عمرت أزيد من 100 سنة إلى يومنا هذا حيث ظهر ما يسمى بطب الأسنان وهيأة الأطباء .

وفي تصريح لأحمد كنيزي ” الكاتب الجهوي لنقابة صانعي ومركبي الأسنان بسوس ماسة والمنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،أكد للجريدة أن المشاركة في الوقفة المزمع تنظيمها والممتدة لثلاثة أيام أتت بعد غياب جميع أشكال الحوار سواء مع الحكومة أو مع وزارة الصحة بصفتها القطاع المعني الذي قدم مشروع قانون 14-25 دون استشارة ممثلي الصناع أو الأخذ بمقترحاتهم وتعديلاتهم التي تقدمنا بها لكافة مكونات الحكومة ، وأضاف في معرض كلمته أنه لا يعقل البتة أن نقبل بهذا القانون مهما كانت مبرراته لكون مهنة صانع أسنان ليست وليدة اليوم بل امتدت منذ زمان بعيد واستطاعت أن تجد لها مكانا لدى فئة كبيرة من الشعب المغربي الذي ظل ولا زال يثق في صانع ومركب الأسنان بدليل الإقبال المتزايد عليه من طرف الزبناء ، ناهيك عن عدد المهنيين الصناع الذين وصل عددهم إلى أزيد من 30000 ،
وختم الكاتب الجهوي كلمته بدعوته كافة الصناع إلى التلاحم والإتحاد من أجل القضية التي وصفها بالعادلة نظرا لأنها تسد رمق أزيد من 30000 عائلة ، و إذا أرادت الحكومة أو وزير الصحة إرضاء الأطباء فليبحثا لهم عن طريقة أخرى لأننا كممثلي الصناع لم ولن نتنازل عن حقها في العيش بكرامة وأي قانون من شأنه أن يجردنا من مصدر رزقنا ومهنتنا التي عملنا فيها ومن أجلها بكل شرف ومسؤولينا مع التأكيد على مزيد من الصمود والنضال والإستمرار في جميع الأشكال الإحتجاجية إلى غاية الإستجابة بتعديل بعض البنود و أخد اقتراحاتنا كممثلي الصناع بعين الإعتبار .

الحسين أزطام