ساكنة تشتكي تأثيرات المقالع الخطيرة للسلطات الولائية باكادير

أضرار

ساكنة تشتكي تأثيرات المقالع الخطيرة للسلطات الولائية باكادير
من أجل رفع الضرر البيئي
عن دوار سيدي بومزكيد بجماعة ايمي مقورن

مشاكل المقالع بمنطقة ايمي مقورن أصبحت أكثرا وقعا على حياة الساكنة المجاورة لمضاعفاتها البيئية والصحية
توصلت جمعية بييزاج للبيئة والثقافة باكادير بالعديد من العرائض والمرسلات والوثائق تهم ساكنة دور سيدي بومزكيد بجماعة ايمي مقورن التي تنشط بها مقاولات المقالع بشكل مركز، بعد أن استنفذت الساكنة المحلية لدوار سيدي بومزكيد كل أشكال الاعتراض والوقفات ضد مقلع أحجار قديم، أقفل بعد جهد جديد بعرائض موقعة من طرف أزيد من ثلاثة مئة مواطنة ومواطن و عديد رسائل ومحاضر ومراسلات لكل الجهات المعنية محليا إقليميا جهويا ووطنيا، تفاجئت الساكنة أنه في نفس الفترة التي كانت تخوض فيها هذه التحركات السلمية لرفع الضرر البيئي، تفاجئت بمنح ترخيص لمقلع أحجار جديد بمكان غير بعيد وفي نفس الفترة، وذلك من خلال من مرجع الطلب المقدم سنة 2011 للمديرية الجهوية للتجهيز باكادير، كما أن نفس الساكنة المشتكية، لم تبلغ كذلك بأي إشعار بفتح البحث العمومي المفتوح بمقر جماعة إيمي مقورن لمدة 15 يوما فيما يخص تلقي اعتراضات الساكنة التي كانت تناضل من اجل اقفال المقلع القديم المحاذي للدور السكنية، وهو ما يعتبره الساكنة حيفا واقصاءا متعمدا في حقهم القانوني لإبداء أراهم بخصوص التجاوزات و التطورات التي يعرفها مجال المقالع بايمي مقورن، خصوصا دوار سيدي بومزكيد والأراضي الفلاحية والأملاك الغابوية الممتدة.

وبغية الاطلاع على الواقع المجالي لاستغلال المقالع قامت جمعية بييزاج بزيارة ثانية بطلب من منسقها وساكنة الدوار والتي استبشرت خيرا بتدخلات الجمعية لحماية المجال الحيوي للأركان وحماية البيئة والوقوف على الخروقات التي تعتري استصلاح أضرار البيئة، وإعادة استصلاح الحفر العظيمة والرهيبة التي يخلفها أصحاب المقالع التي تشوه المنظر العام الطبيعي، كما هو الشأن بالنسبة لتشويه المنظر العام للجبال المطلة على مدينة اكادير.

قامت جمعية بييزاج برفقة منسقها بمنطقة اشتوكة ايت بها، بزيارة ميدانية يوم السبت 6 فبراير 2016 الجاري للاطلاع على حجم الأضرار البيئية التي تخلفها المقالع بجماعة: ايمي مقورن، وتأثيراتها البيئية الغير معقولة، واستغلالها بأسلوب يتنافى جملة وتفصيلا مع القانون الإطار 00-99 الذي يعد بمثابة قانون إطار خاص بحماية البيئة والتنمية المستدامة.

من خلال الجولة التفقدية لأحوال البيئة المحيطة بالمقالع من طرف اللجنة العلمية والتقنية للجمعية: تبين ان الغطاء النبات والماء والوحيش وخصوص القطاع الغابوي لأشجار الاركان بالمنطقة في تناقص وتدهور كبيرين ومستمرين جدا بالمنطقة لعدة عوامل أهمها:

– انتشار المقالع بشكل كثيف ومركز ومتقارب بقلب جماعة ايمي مقورن.
– عدم اعتماد التنمية المستدامة كما ينص على ذلك القانون الإطار في المراقبة وتقييم حجم الضرار الجانبية وتتبع المقالع.
– التأثيرات السلبية للمقالع على الغطاء الغابوي من خلال تطاير الغبار الأبيض الكلسي والاهتزازات.
– قوة الانفجار حيث أكد أحد المشتغلين سابقا استعمال وسائل منافية للقانون وذلك بتركيز وزيادة شدة وقوة الانفجارات عبر استخدام وقود “الغازوال” الى جنب الديناميت لتكسير أكبر قدر وجزء ممكن من الصخور والجلاميد.
– نضوب المياه الجوفية والمطفيات وكساد الأراضي الفلاحية المجاورة نتيجة الغبار.
– ترك العديد من الحفر العملاقة دون استصلاح وعدم الزام المقاولات العاملة في استغلال المقالع تغير الأماكن دون إصلاح السابقة.
– توسيع الأراضي والمقالع على حساب اجتثاث أشجار الاركان المثمرة من المناطق المجاورة.
– الاركان المصدر الرئيسي لدخل الساكنة المجاوزة في تناقص مستمر بمنطقة إيمي مقورن السهلية والجبلية لعوامل الانسان اكثر من عوامل الطبيعة.
– تأثير الغبار المستمر على أوراق أشجار الاركان المجاور وحرمانها من امتصاص أشعة الشمس والأوكسجين مما يساهم في موتها وكذلك التأثير البين على العاملين بمركز ايمي مقورن خصوصا التلاميذ والأطر الذين يشتكون من الغبار واهتزازات الانفجارات المتتالية عند منتصف اليوم.

كما أكد الساكنة أن حالات هلع ومشاكل صحية عرفتها نساء حوامل وأطفالهم من شدة الانفجار لمقلع قديم ، حيث تأكد لنا وجود تصدعات وشقوق في جدارن المنازل المبينة بجوار الطريق، كما أكدت الساكنة حقها الدستوري للعيش في بيئة سليمة ونظيفة حيث على المقالع ان تبتعد عن الاقتراب من الدواوير السكنية.

بالاظافة إلى إشكال أخر هو البين تماما إلا وهو غياب التنمية المحلية بالدواوير المجاورة التي لا تستفيد من المقالع إلا الغبار والمشاكل البيئية الثقيلة والمكلفة للطبيعة والنبات والبشر.
وأمام هده الإشكالات البيئية تطالب الساكنة المحلية بدوار سيدي بومزكيد بجماعة ايمي مقورن بتدخل عاجل لتفعيل المساطر القانونية الخاصة ببعد المقلع عن المباني السكنية ورفع الضرر البيئي عنهم وتوقيف المقلع الى حين إيفاد لجنة ولائية للاطلاع على التجاوزات الخطيرة بمنطقة منكوبة مليئة بالمقالع والحفر الغير المستصلحة، مما يقتضي تدخلا استعجاليا لرد الأمور البيئية بهذه المنطقة الى جادة الصواب تفعيلا لمضامين القانون الإطار كما ينص بما يكيف حماية البيئة مع التنمية المستدامة.

حماية البيئة مسؤولية الجميع

ألمقالع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق