أسفراللقاءالتحسيسي المنعقد بأكَادير،يوم الجمعة 19 فبراير2016،والذي نظمته المديرية الجهوية لوزارة الإتصال لسوس ماسة بشراكة مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وولاية الجهة،حول”استخلاص مستحقات المؤلفين الواقع والآفاق”عن رزمة من التوصيات كانت في غاية الأهمية من أبرزها:
الإسراع في تكوين لجنة جهوية مكونة من السلطات العمومية والأمنية وشركات الإنتاج والمديرية الجهوية لوزارة الإتصال ونقابة الفنانين والموسيقيين مهمتها محاربة تقليد وقرصنة التسجيلات السمعية والسمعية البصرية للأغاني والألحان والكلمات.
ومراقبة التراخيص المسبقة الموقعة من طرفالمكتب المغربيلحقوق المؤلفين والمسلمة لمؤسسات مستغلة لتلك المصنفات للتأكد من مدى التزامها بدفع مستحقات المؤلفين المنصوص عليها في القانون.
وخاصة الشبكات الفندقيةوالمسارح والقاعات السينمائية والنوادي الليلية والمطاعم وشركات الإنتاج السمعية والسمعية البصرية والهيئات الإذاعية والتلفزية وغيرها.
كما أوصى المشاركونفي هذا اللقاء بضرورة تفعيل وتنزيل قانون النسخة الخاصة لجبرضررذوي الحقوق من جراء القرصنة المتصاعدة،بحيث سيفرض هذا القانون وضع رسم على”دعامات التسجيل”للأقراص المدمجة والتسجيلات السمعية والبصرية.
لأن إخراج هذا القانون إلى حيزالوجود سيفرض أيضا إلزام شركات الإنتاج والتوزيع أداء هذا الرسم المفروضالمسمى”رسم المكافأة على النسخة الخاصة”قبل تسويق الإنتاج وذلك حتى يكون الإستنساخ مشروعا لمحاربة القرصنة.
هذا ولعل تطبيق هذا القانون سيحد من ظاهرة القرصنة و تقليد التسجيلات السمعية لأن عددا من الفنانين المغاربة قد اشتكوا من هذه القرصنة التي يستفيد منها جيش من الباعة وتنخرالإقتصاد الوطني وتكبد شركات الإنتاج والفنانين على حد سواء خسارات مالية.
ولعل مجموعات غنائية أمازيغية قد سبق لها أن اشتكت من هذه القرصنة التي ألحقت بها ضررا كبيرا،كما هوالشأن بالنسبة لجموعةأودادن التي رفعت دعاوى قضائية في المحاكم ضد إحدى شركات التسجيل والإنتاج والتوزيع حين قرصنت أغانيها.
كما رفع الفنان الأمازيغي حميد إنرزافهوالآخر دعوى قضائية ضد مجموعة”الفناير”يتهمها فيها بقرصنة وتقليد ألحانه المتضمنة في أغنيتها المشهورة”يدالحناء”.
هذا وللإشارة فقد تميزاللقاء التحسيسي الذي ترأسه وزيرالإتصال مصطفى الخلفي وحضرته السيدة والي جهة سوس ماسة زينب العدوي،بعدة كلمات في موضوع القرصنة وتقليد التسجيلات وأفاق العمل للحد من هذه الظاهرة بتطبيق عدة إجراءات.
دعت في مجملها إلى ضرورة تحسيس كافة المتدخلين في قطاع تأليف الكلمات والأغاني والألحان،وأيضا تنبيه كافة المؤسسات المذكورة أعلاه،ومختلفالمنابرالإعلامية: الورقيةوالسمعية والبصرية و الإلكترونية لكي يتقيد الجميع بمراعاة حقوق المؤلفين.
خاصة أن هذا اللقاء الأول من نوعه على المستوىالوطني،وكما جاء في كلمة المديرالجهوي لوزارة الإتصال بجهة سوس ماسة مصطفى جبري،هو”فرصةلإستعراض وضعية المؤلفين والحقوق المجاورة في بلادنا من حيث التطور التشريعي وتطورالحماية والضمانات المتعلقة بذلك”.
مضيفاأنه”فرصةسانحة للتطرق للمستجدات التي جاءت بها القوانين الجديدة في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بغية تعزيزوتقوية هذا المجال من أجل حماية المبدعين ورعاية مصالحهم ومحاربة التقليد والقرصنة”.

عبد اللطيف الكامل