فيما اعتمد قانون مالية هذه السنة، قرارا برفع الدعم عن مادة السكر، إلا أنه لاتغيير لحدود الساعة على ثمن هذه المادة، وذلك رغم مرور حوالي شهرين على دخول القانون المصادق عليه بالبرلمان حيز التنفيذ.
حكومة عبد الإله ابن كيران، كانت في شهر غشت الماضي، قد اتخذت قرارا برفع الدعم عن مادة السكر بشكل تدريجي بوتيرة 0,15 درهم للكيلو غرام في الشهر، وذلك طيلة هذه السنة، لكن أثمان مادة السكر ظلت كما هي، بل إن أخبارا تروج بكون الحكومة تعتزم التراجع عن التنفيذ وعدم إصدار أي مرسوم في الموضوع.
وفي اتصال مع «الأحداث المغربية»، تحفظ مسؤول حكومي عن الخوض في الموضوع، كما أن هذا الأخير لم يؤكد ولم ينف الأخبار التي تروج حول قرار الحكومة التراجع عن رفع أسعار السكر. المسؤول الحكومي حرص بدل ذلك على التأكيد بأن «الحكومة ما عندها ما تخبي، وأي قرار يتخذ يتم الإخبار به» رافضا التعليق على الخبر.
لكن رغم ذلك وفي ثنايا استطراد المسؤول ذاته في الحديث، تطرق هذا الأخير إلى التحديات التي تواجه الحكومة، معرجا على الإضراب الوطني العام الذي تعتزمه المركزيات النقابية غدا الأربعاء. فهل يعني ذلك أن الحكومة تضبط الزيادة في أسعار السكر على ساعة نجاح أو فشل إضراب الأربعاء؟ مرة أخرى لا رد شاف من المسؤول الحكومي، سوى نصف ضحكة، لاتشفي غليل باحث عن المعلومة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.