“لافينيت” الرقمية… الخل على الخميرة

لافينيت

جاءت نتائج رقمنة الضريبة السنوية على السيارات، وتعدد الجهات التي يمكن الأداء بها، عكس المنتظر.
وإلى حدود الثلاثاء الماضي، ظلت أزيد من مليون ناقلة بدون أداء، حسب الإحصائيات المنجزة من قبل المديرية العامة للضرائب، وهو رقم لم يكن يسجل في السنوات الماضية، حين كان يعتمد على الطريقة التقليدية في الأداء بمصالح الضريبة. لافينيت الجديدة، أربكت المواطنين، الذين عوض أن يحملوا معهم ورقة صغيرة في حافظة أوراق السيارة، عبارة عن وصل يحمل السنة الضريبية بخطوط بارزة إضافة إلى ملصق صغير الحجم يثبت على الزجاج الواقي، أصبحوا يحملون وثيقتين، حجمهما يساوي حجم وثيقة الفحص التقني، الأولى تتعلق بوصل الأداء في مختلف الوكالات المالية المعتمدة، والثانية مطبوع يستخرج من موقع مديرية الضرائب على الأنترنيت.
وإذا كانت الوثيقة الأولى لا تسبب حرجا، لأن المستهدفين بالضريبة يحصلون عليها بسهولة حين إخلاء ذمتهم الضريبية السنوية أمام الشبابيك المعتمدة، فإن الثانية تضاعف المحن بالنسبة إلى العديد من السائقين، بحثا عن «سيبير» يتوفر على طابعة ملونة لاستخراجها، فيما آخرون لم يفعلوا، واعتقدوا أن الوثيقة المتحصل عليها عند الأداء كافية للإدلاء بها أمام مصالح الأمن والدرك عند المراقبة. مبالغ مالية انضافت إلى كاهل السائقين، عند أداء الضريبة بالطريقة الرقمية، والمحددة ما بين 5 دراهم و23 درهما في وكالات تحويل الأموال، يضاف إليها مبلغ آخر يخضع لأهواء أصحاب نوادي الأنترنيت (السيبير)، والطابعات، ناهيك عن الوقت الذي يضيع بين هذا وذاك.
وشكل امتناع الوكالات البنكية ووكالات تحويل الأموال عن تحميل الشهادة من موقع إدارة الضرائب، مكتفية فقط بتسليم وصل عن الأداء لترشيد نفقاتها، إرباكا للسائقين، إذ أن بعضهم اعتقد أن الوصل كاف، فيما الشهادة الصادرة عن إدارة الضرائب هي المعتمدة قانونا لإثبات أداء الضريبة السنوية، في الوقت نفسه تسلم سائقون في بداية يناير الوصل والشهادة من المكان الذي أدوا فيه الضريبة السنوية.
وفوجئ مواطنون أثناء إيقافهم من قبل الأمن والدرك، لمراقبة الوثائق، بالمطالبة بالشهادة الضريبية المستخرجة من الأنترنيت، ما ضاعف الارتباك حول أي الوثائق مهمة لإبراء الذمة وعدم الوقوع في وضع المخالف.
كما أن وثيقة الملكية، أي البطاقة الرمادية أصبحت ملزمة لأداء الضريبة، إذ تعذر على مقتني السيارات الجدد، أداء الضريبة السنوية، بسبب توفرهم فقط على الوصل المؤقت لملكية السيارة، وتأخر مصالح وزارة النقل في إنجاز البطاقة الرمادية، إذ أن رقم السيارة لا يدرج في الأنظمة المعلوماتية إلا بعد صدور بطاقة التسجيل الرمادية، التي تعد إحدى وثيقتي الجذاذة الوطنية رسميا، (البطاقة الرمادية ورخصة السياقة).

المصطفى صفر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق