كشف عضو في فريق البحث الذي أعدّ الدراسة الميدانية حول «أنشطة الطب الشرعي» لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق باستيلاء بعض الأطباء علىالأموال الخاصة بالشواهد الطبية الشرعية المقدَّمة في المستشفيات العمومية.

وأفاد المصدر ذاته «المساء» أنّ فريق البحث الذي أنجز الدراسة اكتشف -خلال الزيارات الميدانية التي قام بها لعدد من المستشفيات العمومية- وجودَ اختلالات كبيرة في عملية استخلاص واجبات الشّواهد الطبية المحددة في 100 درهم، حيث يقوم بعض الأطباء بالتلاعب في الدفتر الخاص بالشواهد وتحصيل المَبالغ الخاصة بها لصالحهم.
وأبرز مصدرنا أنّ بعض الأطباء يلجؤون إلى وضع ورقة حاجز بين الشّهادة الأصلية ونسختها الموجودة في السّجل الخاص بالشواهد الطبية لتفادي الإبقاء على أيّ أثر يدلّ على استخلاص مبلغ الشهادة الطبية، حيث وقف فريق البحث خلال افتحاصه عددا من سجلات الشواهد الطبية أنّ عددا مهمّاً من النسخ غير موجودة، رغم أن تلك السجلات تتضمن أرقاما تسلسلية للشواهد
المقدَّمة.
وفي الوقت الذي لم يشر الملخص التنفيذي للدراسة، الذي جرى تقديمه في ندوة صحافية يوم الاثنين الماضي، إلى هذا الموضوع، ذكر التقرير الكامل للدراسة، والذي يُنتظر أن يُنشَر خلال الأيام المقبلة، تصريحا لمدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في الرباط يقول فيه إنه من أصل مجموع الشواهد الطبية الشرعية التي يتم إجراؤها داخل المستشفى فإن العُشُر فقط تذهب إلى صندوق المستشفى.
ومن جهة أخرى، أظهر التقرير معطيات جديدة حول كيفية تعاطي المرضى مع الشواهد الطبية الشرعية التي يتم اعتمادها لدى القضاء، حيث يحاول المرضى الراغبون في الحصول على تلك الشواهد الضغط على الطبيب لمنحهم شهادة طبيبة تتعدى مدة العجز فيها 21 يوما، رغم أن حالتهم الصحية لا تستدعي
ذلك.
وأضاف التقرير أنه بعد التعرّض للاعتداء فإن المواطن هو الذي تبقى له سلطة تقديم الشهادة الطبية التي تلائمه، مما يترك للمريض فرصة للبحث عن الطبيب الذي سيمنحه شهادة طبية بالمواصفات التي يرغب فيها، حيث اعتبرت الدراسة أنّ «الشهادات التي تمنح في مثل هذه الظروف لا يمكن أن تكون إلا مشكوكا فيها».