بيان منظمة تاماينوت حول آخر مستجدات القضية الأمازيغية

13/01/2966 الموافق لـ 25/01/2016

في اجتماعه ليوم الجمعة 22 يناير 2016، تدارس المكتب الفدرالي لمنظمة تاماينوت آخر مستجدات القضية الأمازيغية وخصوصا :

1. تداعيات فضيحتين إعلاميتين لرئيس الحكومة،  اللتين لهما من القواسم المشتركة ما يجعل منهما امتدادا لمواقف شاذة من الملف الأمازيغي طبعت السلوك السياسي للسيد عبد الإله بن كيران.
2. مجريات لقاء دراسي بمجلس المستشارين حول القانون التنظيمي بشأن ترسيم اللغة الأمازيغية نظم يوم 20 يناير 2016.

ففيما يتعلق بالموضوع الأول، فقد انتقل رئيس الحكومة من إهانة آيت سوس في اجتماع المجلس الوطني لحزبه، إلى إهانة كل المدافعين عن الترسيم الفعلي للأمازيغية بعد أن دعاهم إلى إيداع ما لديهم من مقترحات تتعلق بالقانون التنظيمي بشأن الطابع الرسمي للأمازيغية، بعنوان إلكتروني خصصته مؤسسة رئاسة الحكومة لهذا الشكل الغريب من أشكال تفعيل المقاربة التشاركية.

أما فيما يرتبط باللقاء الدراسي بمجلس المستشارين، فقد أبان عن استمرار الأحزاب السياسية في تعاطيها السياسوي مع الشأن الأمازيغي، وعن استفحال ظاهرة المزايدة بين الأحزاب فيما يتعلق بالأمازيغية على مستوى الخطابات التي لا تلزم إلا جموع المستمعين إليها، وعن تنصلها من مسؤولية ما تعيشه الأمازيغية وما يشكله التأخر في تنزيل الترسيم المشروط من احتقار للأمازيغية من طرف التشكيلات السياسية موالاة ومعارضة.

وبعد تدارس هذه الوقائع والأحداث خلص المكتب الفدرالي لمنظمة تاماينوت إلى ما يلي :

1. لقد أصبح السيد رئيس الحكومة بفعل تواتر مواقفه السلبية من الأمازيغية، القائد الجديد للأمازيغوفوبيا. وهو ما يطرح سؤال الأسباب والأهداف والمسؤوليات خصوصا وأن المنصب يقتضي ممن يشغله خدمة جميع المغاربة بدون تمييز بينهم بسبب اللغة والثقافة والإنتماء الجهوي وغيرها من الأسباب؛
2. إن تعاطي الدولة وهوامشها المتمثلة في الأحزاب السياسية مع القضية الأمازيغية، يؤكد على أن الدولة المغربية أبعد ما تكون من الاعتراف الفعلي بالأمازيغية، وبأن ما نعيشه منذ الخطابين الملكيين لسنة 2001 لا يعدو أن يكون مجرد مخاض لم يرق بعد ليكون ميلادا حقيقيا لزمن الاعتراف بالأمازيغية كمرحلة أولى على درب إنصافها وإعادة الاعتبار لها؛
3. إن تعامل الحكومة، وبتواطؤ من أحزاب المعارضة، مع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في البند الخامس من الدستور، وتأخيرها لأول قانون تنظيمي منصوص عليه في الوثيقة الدستورية إلى الهزيع الأخير من ولايتها، وتجاهل الطابع الأفقي للقانون التنظيمي بشأن ترسيم اللغة الأمازيغية، والضرورة القانونية لإصداره قبل باقي القوانين لتحقيق الانسجام القانوني المطلوب. كل ذلك يؤكد بأن الهدف ليس هو الاعتراف الفعلي بالأمازيغية ولا إنصافها، لكن غاية أخرى تظهر ملامحها مع كل تقدم في هذه المسرحية الكبيرة المسماة ترسيم الأمازيغية؛
4. تدعو منظمة تاماينوت كل المؤمنين بعدالة القضية الأمازيغية إلى مراجعة تقييمهم لما يجري ويدور ببلادنا بشأن الأمازيغية. فما سمي اعترافا ليس أكثر من لحظة مخاض، وما اعتبر إدماجا في التعليم هو في الحقيقة استدراج للفشل، وما سوقته الدولة تحت مسمى الترسيم ليس سوى ترسيما رمزيا مشروطا.

لأنه من شأن تلك المراجعة بلورة استراتيجيات جديدة في مستوى التحديات الراهنة والمستقبلية التي يواجهها الملف الأمازيغي.

لكل هذه المعطيات تؤكد منظمة تاماينوت بأن حكاية العنوان الإلكتروني لرئيس الحكومة  ومجريات اللقاء الدراسي بمجلس المستشارين، ليسا سوى وجهين قبيحين من أوجه القبح التي تستبدلها الأوساط الرسمية المناهضة للاعتراف الفعلي بالأمازيغية وإنصافها، وهي بالإضافة إلى ذلك احتقار لمن من يفترض إشراكهم في تنزيل الترسيم المشروط.

وقعه رئيس المنظمة

عبد الله صبري