على إثر الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها “صفقة” العلمي أخنوش، والتي وصلت إلى حد المطالبة بتشكيل لجنة تقصي داخل البرلمان للبحث في خلفياتها، صدر أول رد بفعل عن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، يدافع فيها عن الاتفاقية التي بموجبها منح شركة “سهم” “صفقة” تأمين المحصول الفلاحي.
وجاء رد أخنوش عبارة عن مراسلة وجهتها وزارته يوم الجمعة، إلى الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين من أجل التذكير بأن قطاع التأمين الفلاحي مفتوح أمام جميع الشركات، ودعوة أعضاء الفدرالية الراغبين في ذلك إلى الانضمام لتعاضدية “مامدا” وشركة “سهم” في هذه العملية.
وذكر بيان للوزارة، الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء (ماب)، أن “شركة مامدا (تعاضدية) تقوم أصلا بتأمين مليون هكتار. وقد اعتبرت هذه المساحة غير كافية، خاصة أمام التقلبات المناخية، التي قد تصبح متواترة”.
وأشار البيان أن الاتفاقية الموقعة سنة 2011 بين الدولة وتعاضية “مامدا” تنص على أنه يتعين على هذه الأخيرة إخبار الفاعلين في مجال التأمين بهذه الاتفاقية ودعوتهم إلى الانضمام لهذا النشاط، إلا أنه اعترف بأن العمل الذي قامت به “مامدا”، مكن من بلوغ مليون هكتار يشملها التأمين في ظرف أربع سنوات، وهو ما يطرح التساؤل لماذا لجأت الوزراة إذن إلى التعاقد مع “سهم”.
لكن بيان الوزراة لا يعطي أية تبريرات ل “صفقة سهم” واكتفى بالتوضيح بأن “سهم” أصبحت، منذ يوم الأربعاء، الفاعل الثاني في القطاع، معربا عن الأمل في أن يستجيب فاعلون آخرون بسرعة وإطلاق هذا النشاط في نفس الوقت الذي أطلقته فيه “سهم”.
وانتهى بيان الوزارة بالقول بأن دخول فاعلين آخرين سيمكن من التوسيع بسرعة من المساحات التي يشملها التأمين، وتوزيع المخاطر بين العديد من الفاعلين.