أدانت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بأكَادير،في بيان صادرعن عنها،يوم الثلاثاء 19 يناير2016،بشدة الإستفسارات الموجهة لموظفات وموظفي الخزينة الجهوية من قبل الإدارة، وذلك على خلفية مشاركتهم في الإضراب العام ليوم 10 دجنبر2015.

وكان موظفو وموظفات  الخزينة الجهوية بأكادير،قد لبوا نداء الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأربع داخل قطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية،حيث اعتبرذات النقابة هذا العمل خرقا للقانون ولمقتضيات دسنور2011.

وقد خلفت هذه الإستفسارات الموجهة من طرف الإدارة إلى الموظفين والموظفات المضربين عن العمل،في ذلك اليوم،موجة من الغضب والإستياء،مما دفع بمكتب النقابة المالية بأكاديرإلى عقد اجتماع طارئ لتدارس هذه المستجدات الخطيرة التي تمس الموظفات والموظفين في حقوقهم التي خولها لهم القانون بما في ذلك الحريات النقابية والحق في الإضراب.

وعبر المكتب النقابي عن”امتعاضه الشديد من سلبية المدير الجهوي للخزينة العامة بأكادير الذي يفضل سياسة النعامة والهروب إلى الأمام بدل المعالجة المسؤولة لمشاكل الموظفات والموظفين ويحمله تبعات وعواقب استهتاره”.

معلنا عن استعداده لخوض”كل الأشكال والصيغ النضالية من أجل صون كرامة الموظف وحقوقه،داعيا في الوقت ذاته كل موظفات وموظفي الخزينة العامة بأكادير الكبير الالتفاف حول إطارهم النقابي المكافح من أجل التصدي لطغمة الانتهازيين والوصوليين المناهضين لطموحات التغييروحقوق الموظفين”.

كما شجب “الممارسات اللامسؤولة والتصرفات الرعناء لبعض مسؤولي مصلحة الموارد البشرية تجاه طلبات الموظفات والموظفين ” ،واستنكرالتماطل غيرالمبرر لعدم صرف التعويضات عن التنقل لمدة تزيد عن السنتين.

وعبرأيضا عن قلقه الشديد من طريقة”تدبيرالموارد البشرية وما يرتبط بها من عناصرتحفيز وتدبيرالمسارالمهني،حيث ما زال منطق الولاءات والمحسوبية والزبونية هو السائد،و لعل استمرار العشوائية في توزيع العلاوات الخاصة بدون مقاييس موضوعية ومعقولة لهي خيربرهان ساطع على ذلك”.

.عبداللطيف الكامل