حل فرع أمزميز للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
نظرا للشلل التام الذي يعيشه فرع الجمعية بأمزميز منذ أزيد من سنتين، واعتمادا على تقارير كل من عضوة المكتب المركزي المكلفة بجهة مراكش، الأخت نعيمة واهلي ورئيس الفرع الجهوي لمراكش الأخ محمد أنفلوس اللذين سجلا بالخصوص ما يلي:
ــ فشل عقد لقاء مع ما تبقى من مكتب الفرع رغم المحاولات العديدة لعضوة المكتب المركزي،
ــ تعذر تنظيم الزيارة التنظيمية لعضوة المكتب المركزي للفرع،
ــ توقف الفرع عن أي نشاط نضالي أو إشعاعي وعدم مشاركته في أي محطة تنظيمية أو تكوينية سواء على المستوى الجهوي أو الوطني.
ــ تعذر تجديد مكتب الفرع رغم المحاولات العديدة لتجاوز جموده، إذ يعود آخر تجديد قانوني للفرع الى 13 يناير 2013 وسيكون الفرع قد بلغ ثلاث سنوات على آخر تجديد له بتاريخ 13 يناير 2016.
ــ عدم تمكن الفرع من تجاوز 60 منخرطا خلال السنوات الأربع الأخيرة؛ (2010: 59 منخرط//2011: 60 منخرط//2012: 52 منخرط//2013: 37 منخرط // 2014: 00 منخرط// 2015: 00 منخرط ).
ــ عدم تمكن الفرع من توزيع بطائق الانخراط عن سنة 2014 وإرجاعها كاملة إلى المكتب المركزي.
ــ عدم رغبة مسؤولي الفرع في الحصول على بطائق الانخراط عن سنة 2015.
واعتمادا على المادة 8 من القانون الأساسي؛ التي تضع ضمن اختصاصات اللجنة الإدارية “حل الفروع المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ وأهداف الجمعية وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي” في مادته 19 مكرر؛ “ويدخل في هذا الإطار الفروع المحلية التي لم تجدد مكاتبها وفقا لضوابط الجمعية بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على آخر تجديد، وكذلك الفروع التي قل عدد انخراطاتها خلال سنتين متتاليتين عن 60 منخرطا”؛
فإن اللجنة الإدارية المجتمعة في دورتها الثانية عشرة بعد المؤتمر الوطني العاشر يوم 09 يناير 2016 بالرباط تقرر ما يلي:
ــ حل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأمزميز ابتداء من هذا التاريخ.
ــ تسليم ممتلكات الفرع ووثائقه لفرع الجمعية بآيت أورير في أجل أقصاه نهاية شهر فبراير 2016.
ــ إلحاق مجال اشتغال فرع أمزميز بمجال اشتغال فرع آيت أورير الذي أصبح مسؤولا عن تتبع قضايا حقوق الإنسان بالمجال الجغرافي لإقليم الحوز ابتداء من 09 يناير 2016؛ وتبعا لذلك إلحاق أعضاء فرع أمزميز ومنخرطيه بفرع آيت أورير ابتداء من نفس التاريخ.
ــ إشعار السلطات المحلية بأمزميز بقرار اللجنة الإدارية بشأن حل الفرع ابتداء من 09 يناير 2016.
عن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 09 يناير 2016
