عدد كبيرمن قضاة محاكم الجهة قاطعوا الندوة غضبا على الجهة المنظمة وعلى قرارتقديم زميلهم الأستاذ محمد الهيني للتحقيق.

عبداللطيف الكامل

نظمت رابطة القضاة بالمغرب ندوة حول”تحدياتاستقلالالقضاةداخلالسلطةالقضائيةبقاعةغرفةالتجارةوالصناعةبأكَادير،زوال يوم الجمعة08 يناير2016،والتي عرفت حضوروزيرالعدل والحريات ووالي جهة سوس ماسة وبعض المسؤولين القضائيين.

وكانت من المتوقع أن تعرف هذه الندوة حضورا مكثفا لكل الأطياف المنتمية إلى أسرة القضاء من قضاة بمختلف المحاكم ومحامين وكتاب الضبط ومفوضين قضائيين وعدول وموثقين وكتب عموميين،إلا أنها عرفت حضورا محتشما.

كما تميزت بمقاطعة عدد كبير من القضاة المنتمين خاصة للودادية الحسنية للقضاة ولنادي القضاة المتصارع مع الوزارة  وكذا المنتمين ل”حركة ضمير”الغاضبة على قرارات وزيرالعدل بشأن قمع آراء القضاة حول الإصلاح.

وهكذا قاطع القضاة المنتمين إلى هيئات أخرىغير”رابطة القضاة”غضبا على الجهة المنظمة التي رأوا فيما قامت به يعد نوعا من المغازلة لوزيرالعدل والحريات حين واجهته الهيئات القضائية الأخرى بانتقادات شديدة وبشجاعة نادرة بخصوص مشروع”إصلاح القضاء”.

وحسب مصادرقضائية فما زاد من غضبة القضاة المقاطعين للندوة هو قرارات وزيرهم”التحكمية الرامية إلى تكميم الأفواه وقمع الحريات وترهيب الأصوات الحرة والضمائر الحية”وغيرها من عبارات التوصيف التي وردت في بلاغ “حركة ضمير”الصادرعلى خلفية تقديم الأستاذ”محمد الهيني”إلى التحقيق لمجرد إبداء رأيه في مشروع الإصلاح الذي جاءت به الوزارة.

.