هيآت نقابية ومدنية وتعاونية بقطاع الصيد البحري بسيدي إفني ترفع مذكرة إلى رئيس الحكومة وتطالبه بالتدخل

جامع المعتصم

رفعت 6 هيآت منهم نقابتان تهتمان بمهنيي وملاكي قوارب الصيد التقليدي بميناء سيدي إفني إحداهما تابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والأخرى تابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وثلاث جمعيات مهتمة بمهنيي قوارب الصيد التقليدي وتعاونية بحرية تهتم بقضايا وشؤون ومشاريع مدرة للدخل للبحارة  ،رفعوا مذكرة إلى رئيس الحكومة سلمها شخصيا إلى مدير ديوانه كل من المنسق الإقليمي للاتحاد بسيدي إفني وكاتب محلي إحدى النقابات الموقعة على المذكرة ،طالبوه فيها بإنقاذ أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية استهلوا مذكرتهم التي لدى الموقع نسخة منها بمقدمة تحكي الوضع المعزول واللمزري الذي تعيشه هذه الفئة الهشة مبرزين دواعي كتابة المذكرة المطلبية ،كما جاء في منطوقها ، والتي تندرج ضمن تفعيل مقاربة تشاركية أصبحت خيارا لا محيد عنه في تدبير الشأن العام كما جسدته الوثيقة الدستورية ل 2011 وعبرت عنه الإرادة الملكية السامية واستجابت له اختيارات الحكومة في تسطير أولويات البرنامج الحكومي، وتندرج مذكرتنا هذه،يضيف الموقعون ،من كوننا مؤسسات نقابية وجمعوية وتعاونية حمل لها الدستور مسؤولية تمثيل المهنيين والترافع عن مصالحهم من منطلق المواطنة الذي يقر بتساوي الأفراد والفئات والجهات أمام القانون وحقهم في الاستفادة من برامج التنمية التي سطرتها القطاعات الحكومية استهدافا للإنسان والمجال ورقيا بظروفه الاجتماعية والاقتصادية،وكانت أول ملتمساتهم من رئيس الحكومة هو العمل على تغيير القانون الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6322 فاتح يناير 2015 – صفحة 132- حول رخصة الصيد البحري التقليدي وما تحمله،حسب قولهم، من ظلم في حق البحار التقليدي البسيط الذي يدخل ضمن فئة ذوي الدخل المحدود جدا، هذا القانون ،يضيف ممثلو البحارة، جاء فيه بتحديد نوعية الصيد ومنعه من نوع آخر مما شكل نوعا من الحيف في حق بحارة الصيد التقليدي لضعف إمكانياتهم ووسائل الصيد .كماطالبوا  بإصدار رخص الصيد البحري التقليدي باللغة العربية،وفي موضوع ميناء سيدي إفني طالب المعنيون من عبد الإله بن كيران إطلاق أشغال جرف الرمال بقوة لنقص تأثيرات الترمل بالميناء خاصة داخل الحوض المائي لما لها من تأثير كبيرعلى بوابة الميناء وعلى الرصيف العائم. وتتعرض بوابة ميناء سيدي افني لظاهرة الترمل باستمرار، و هي ظاهرة تتكرر كل سنة مما يخلف مشاكل متعددة لسفن الصيد و يعرض البحارة لحوادث تكون بعض الأحيان مميتة ،جدير بالذكر أن مشكل الترمل هذا كان موضوع زيارة سابقة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك  حيث شكل لجنة عين على رأسها عامل إقليم سيدي إفني لمتابعة الموضوع ورفع تقارير دورية في هذا الشأن للوزارة ،فطالبت الإطارات الموقعة من رئيس الحكومة وضع برنامج نصف سنوي أو دوري لعملية جرف الرمال من خلال توفير آلية DRAGA و وضعها رهن إشارة المصالح المختصة بالميناء للرفع من كميات جرف الرمال السنوية ،وطالبوا كذلك من بن كيران الرفع من حمولة قوارب الصيد التقليدي ليكون على غرار قوارب تقليدية بموانئ أخرى ،أي يتجاوز 2 طن المعمول به حاليا ،وشددت الإطارات النقابية والجمعوية الموقعة على المذكرة على الاهتمام بالجانب الاجتماعي والاقتصادي للمهنيين المغلوب على أمرهم وخصوصا ( النقل،السكن الاجتماعي ،دار البحاروغيرها) ليختم مسؤولو البحارة مذكرتهم بالتأكيد على ضرورة التعجيل بتعيين مناديب الإدارة المباشرة لقطاع الصيد البحري وهما مندوبي الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد لأهميتهما في الحياة المهنية والاجتماعية والاقتصاية والتنموية لمهنيي القطاع.

                                                                                                       المراسل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق