أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، بوضع الأعضاء الأربعة بالمجلس الجهوي لسوس ماسة تحت تدابير الحراسة النظرية.
وتعود تفاصيل اعتقال الأعضاء الثلاثة بالمجلس والرابع الذي يشغل منصب موظف بالمجلس ذاته، إلى الساعات الأولى من صبيحة يوم الأحد أثناء مداهمة عناصر الدرك الملكي بسرية تيزنيت مغارة وادي إيصوح التابعة لجماعة أكَلو بإقليم تيزنيت، وتوقف الأعضاء الذين كانوا رفقة فتيات من مختلف الأعمار بالمغارة المذكورة.
ويتعلق الأمر بالعضو (س.ك) وهو برلماني عن حزب الاستقلال في جهة سوس -ماسة -درعة ، و (ح،م)، وهو عضو في مجلس الجهة ذاتها عن حزب الاتحاد الاشتراكي، و”ج. أ.”، عضو مجلس جهة سوس عن حزب الاستقلال، إضافة إلى “م. ب.”، وهو موظف تابع لمؤسسة جهة سوس، ويواجه الموقوفون تهمة التحريض على الفساد والسكر العلني.
هذا وانتشرالخبر،صباح يوم الأحد،كالصاعقة حيث تناقلته كل المواقع الإلكترونية وتم نشره على أوسع على صفحات الفايسبوك خاصة أن الأعضاء الأربعة يمثلون مجلس الجهة.
زيادة على كون المستشاربالغرفة الثانية الموقوف حاليا بتهمة الفساد والسكر،مازال يحاكم رفقة رئيس الجماعة القروية الفار،لدى محكمة الإستئناف بأكَاديرمن أجل تهمة استعمال المال في الإنتخابات التشريعية الأخيرة.
متابعة خاصة