أضحى ملف تردي الوضع الأمني بجماعة تغجيجت،في الأونة الأخيرة، يحتل صدارة إنشغالات الحركة الجمعوية والحقوقية والسياسية بالمنطقة.
ففي الوقت الذي تعرف فيــه مراكز الدرك و مختلف سراياها صرامـــة مع المخالفين بما تقتضيه نواميس هــذه المهنــة النبيلة ، بشكل جعل المواطنين يطمئون لجدية عناصر الدرك الملكي بمختلف أرجاء البـــلاد ، غير أنه إذا تعلق الأمر بمناطق نفوذ مخفر الدرك الملكي بتغجيجت، فالأمر على خــلاف ذلك تماما ، ولعل ما رصدته هيئات سياسية بتغجيجت من خلال الاتصالات المتكررة للمواطنين يثيرون من خلالها تجاوزات وتصرفات بعض عناصر الدرك الملكي بجماعة تغجيجت.
هذا وسجل مواطنون بأسف شديد، الإتجار في البنزين والمواد المهربة من الاقاليم الجنوبية أمام أعين الدرك الملكي، حيث يتم تخزينه داخل البيوت وسط التجمعات السكانية، وفي مستودعات قريبة من الدرك الملكي، بعد أن كان مقتصرا على بعض المحلات البعيدة عن الساكنة وبداخل منازل مهجورة .
وضع دفع العديد من ساكنة المنطقة إلى مطالبة الجهات المسؤولة التدخل ضد هذه القنابل الموقوتة القابلة للانفجار في أية لحظة وسط التجمعات السكانية .
وفي سياق أخر، استاء عدد من المتقاضيــن من كونهم يواجهون تسويفا غير مبرر في التعاطي مع شكاياتهم ، بل وأن مخفر الدرك انفرد بتحوير شكايات المواطنين، ففي مفارقة غريبة فأغلب الشكايات يكون مآلها إما سلة المهمــلات أو التأثير  على مجرى التحقيق لفائدة جهــة على حساب أخرى !!، هذا في الوقت الذي لم تستطيع فيه مصالح الدرك الوصول إلى الجناة المتورطين في عدد من الحرائق استهدفت واحات النخيل بالمنطقة، بالرغم من كون هذه الحرائق تتكرر بين الحين والاخر.
وبخصوص تنظيم السير والجولان، يتساءل عدد من الفاعلين، كيف أن حجم الموقوفين بسبب عدم توفرهم على الوثائق أو المعدات الضرورية للسياقة، خصوصا الدراجات النارية، يزداد إرتفاعا ولا يتم إستكمال المساطر الواجبة الإتباع، بفعل “تدخلات” من هنا وهناك.
هـــذا و تعج مداشير جماعات تغجيجت،أداي و امتضي، بعدد من الدراجات النارية، إلا أنه بقدرة قادر تتجول دونما حسيب و لا رقيب.
من جهة أخرى ، تعج المناطق المجاورة والتابعة لنفوذ مخفر الدرك الملكي بتغجيجت بعدد من الإختلالات التي تفيد عدم تحمل عناصر الدرك لمسؤليتهم في إستثباب الأمن و الطمأنينة والتصدي للجريمة ومسبباتها، حيث رصدت الجريدة، عدد من منازل سكنية معدة لألعاب القمار، وأصبحت مرتعا أمــنا للقاصرين، ممــن صدرت فـي حقهــم برقيات بحث في مــدن مجاورة، بالإضافة إلى كونها أوكار لإستقطاب القاصرين لعالم الإدمان على المخدرات والجريمة، بالإضافة إلى عدم توفر بعضها على التراخيص الضرورية، ولاتحترم أوقات الإغلاق، كما هو حال قاعات الألعاب “البيارات”، وسط أحياء سكنية.
وتعرف المنطقة رواجا كبيرا لمُسكـــر “الماحيا” والإنتشار الملفت للمخدرات وحبوب الهلوسة، في سابقة خطيرة، وصلت إلى أبواب المؤسسات التعليمية.
إن كل هذه الممارسات والظواهر المشينة تتم أمام أعين عناصر الدرك الملكي دونما تدخل فعلي من أجل فرملة هذه السلوكات.
و يأمل المواطنون ، أن تتدخل الجهات المعنيــة من أجل ردع المخالفيــن و أن تتحمل هــذه المصالح كامل مسؤوليتها فيما أثير في هــذا المقال، و لنا عودة في ملفات أخرى بتفاصيل أوفى.