استفيقوا ايها المغاربة ! انهار سعر النفط ونحن نشتريه بثمنه قبل 3 سنوات ؟
مفارقة غريبة يعيشها المغاربة حول استهلاك المحروقات في ضل انهيار غير مسبوق للسعر عالمياً وصل لـ280درهم مغربي للبرميل.
فحسابيا، المغاربة ضلوا يقتنون ‘المازوت’ و ‘ليصانص’ بنفس السعر ما بين 8 و 9 دراهم ونصف، حينما كان البرميل يباع بسعر 1500درهم دولياً، ليضل السعر نفسه مع وصول السعر دولياً الى مابين 280 و 300 درهم للبرميل.
ومع تحرير أسعار المحروقات وطنياً فان الحكومة، فضلت فتح باب ‘الربح السريع’ أمام شركات توزيع المحروقات، دون التدخل لديها لتخفيض الأسعار موازاة مع انهيار الأسعار العالمية، في الوقت الذي يتسائل المغاربة حول السعر الذي سيصله اللتر الواحد في حال ارتفاع سعر البرميل دوليا ووصوله لـ150 دولار.
السعر الدولي للمحروقات، وانهيارها عالمياً تستدعي أن يكون السعر الحقيقي للتر الواحد من المحروقات المغربية، في الوقت الراهن بثلاثة دراهم أي بقيمة الثلث أي ثلاثة دراهم ارتباطا بما يوجد عليه سعر البرميل في التداولات الدولية الراهنة.
ويعاني المستهلك المغربي من ارتفاع أثمان المحروقات بمحطات التوزيع بشكل غير مناسب للمنحى التنازلي الذي تسير فيه الأسعار الدولية لبرميل البترول بشكل غير مسبوق.
ويجد المغاربة أنفسهم ضحايا قرار ظالم للحكومة القاضي بتحرير أسعار المحروقات في وقت غير مناسب والظرفية الاقتصادية والسياسية العالمية التي تعرف العديد من الاضطرابات وتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية المهيمنة منذ 2008، ناهيك عن الأزمة التي يعيشها قطاع المحروقات محليا بسبب أزمة “سامير” التي أوقفت مصفاتها بمدينة المحمدية لأسباب مالية، حيث تشير العديد من المصادر إلى أن قرار التحرير يخدم مصالح طبقة معينة تتمثل في الموزعين والفاعلين في القطاع من دون أن تخدم مصالح المواطنين الذين يأتون في آخر مفكرة أعضاء حكومة بنكيران.
ولن يستفيد المستهلك المغربي من موجة انخفاض الأسعار الدولية للبترول في الوقت الذي كانت حكومة بنكيران حسمت في أمر أثمان المحروقات بتحريرها من الدعم المخصص لها من المقاصة فاتحة الباب على مصراعيه لأسعار محررة يتنافس فيها مجموعة من أرباب الشركات الموزعة للمحروقات، بمعنى آخر أن الهبوط الاضطراري للسعر الدولي لبرميل البترول لن يستفيد منه المواطن أكثر مما سيستفيد فيه الفاعلون و المضاربون والمستوردون لمنتوجات هذا القطاع.
ويواجه المغاربة منذ فاتح دجنبر الحالي أسعارا محررة ومتفاوتة للمحروقات لدى محطات التوزيع، في سابقة أولى لتاريخ استهلاك المحروقات لمغرب ما بعد تحرير الأسعار.
الجواب عند حفيد التاجر اليهودي !!
ذهب يهودي إلى قرية نائية، عارضا على سكانها شراء كل حمار لديهم بعشرة دولارات، فباع قسم كبير حميرهم، بعدها رفع اليهودي السعر إلى 15 دولارا للحمار، فباع آخرون حميرهم، فرفع اليهودي سعر الحمار إلى 30 دولارا فباع باقي سكان القرية حميرهم حتى لم يبق في القرية حمارا واحدا !! .. عندها قال اليهودي لهم : أنا مستعد لشراء الحمار الواحد بخمسين دولارا، ثم ذهب إلى استراحته ليقضي أجازة نهاية الأسبوع. حينها زاد الطلب على الحمير وبحث الناس عن الحمير في قريتهم والقرى المجاورة فلم يجدوا !! في هذا التوقيت .. أرسل اليهودي مساعده إلى القرية، وعرض على أهلها أن يبيعهم حميرهم التي اشتراها منهم بأربعين دولارا للحمار الواحد. فقرروا جميعا الشراء حتى يعيدوا بيع تلك الحمير لليهودي الذي عرض الشراء منهم بخمسين دولارا للحمار، لدرجة أنهم دفعوا كل مدخراتهم، بل واستدانوا جميعا من بنك القرية حتى أن البنك قد أخرج كل السيولة الاحتياطية لديه. كل هذا فعلوه على أمل أن يحققوا مكسبا سريعا !! ولكن للأسف بعد أن اشتروا حميرهم بسعر 40 دولارا للحمار لم يروا التاجر اليهودي الذي عرض الشراء بخمسين دولارا ولا مساعده الذي باع لهم. وفي الأسبوع التالي أصبح أهل القرية عاجزين عن سداد ديونهم المستحقة للبنك الذي أفلس، وأصبح لديهم حميرا لا تساوي حتى خمس قيمة الديون، فلو حجز عليها البنك مقابل ديونهم فإنها لا قيمة لها عند البنك، وإن تركها لهم أفلس تماما ولن يسدده أحد .. بمعنى آخر أصبح على القرية ديون وفيها حمير كثيرة لا قيمة لها .. ضاعت القرية، وأفلس البنك، وانقلب الحال رغم وجود الحمير، وأصبح مال القرية والبنك بكامله في جيب التاجر اليهودي وأصبحوا أهل القريه لا يجدون قوت يومهم !! …… البترول ارتفع إلى 150 دولارا فارتفع سعر كل شيء: الكهرباء والمواصلات والخبز ولم يرتفع العائد على الناس. والآن انخفض البترول إلى أقل من 60 دولارا، ولم ينخفض أي شيء مما سبق .. لماذا؟؟ …لا أدري !!! الجواب عند حفيد التاجر اليهودي بامريكا..