تنسيقية الأساتذة المكلفين بالتدريس بالثانوي تواصل اعتصامها المفتوح في أسبوعه الرابع على التوالي ببهو نيابة تزنيت

اساتذة معتصمون

          يتواصل اعتصام تنسيقية الأساتذة المكلفين بالثانوي ببهو نيابة وزارة التربية  والتعليم بتزنيت، في يومه الواحد و العشرين، بدعم واسع من نساء ورجال التعليم و المكاتب النقابية و هيئات المجتمع المدني.. في مقابل لا مبالاة و تعنت مسؤولي النيابة و اصرارهم على عدم مراجعة “تدبيرهم” الانفرادي لملف هذه الفئة ، بما يضمن رفع الحيف وانهاء معاناة هذه الشريحة التي قدمت خدمات و تضحيات جليلة خدمة للمنظومة بالاقليم …

  ما هي قضية هؤلاء الأساتذة ؟

            هم أساتذة للتعليم الابتدائي والاعدادي سابقا تمت الاستعانة بهم وتكليفهم لسد الخصاص المهول الذي كانت تعاني منه بعض المواد على مستوى الثانوي بسلكيه، في مطلع الألفية الثالثة، موازاة مع “اصلاحات” “الميثاق الوطني للتربية و التكوين”  ..

            وقد حافظ لهم المشرع على حقهم في الاحتفاظ بمناصب تكليفهم في المادة 15 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية 2003 الى حين تغيير اطارهم ، الأمر الذي تفاعلت معه اللجنة الاقليمية (المكاتب النقابية + الادارة) 2004 وقررت في محضر رسمي أن تمنح لهذه الفئة تكاليف مفتوحة في مؤسسات التكليف اسوة بما حصل في مجموعة من النيابات الأخرى..

 فظل الأمر كذلك : تكليف مفتوح في احدى الثانويات حيث يتم توقيع محاضر الدخول الخروج ، و تكليف اخر لسد أي خصاص في أي ثانوية في الاقليم !!!

وقد أشادت تقارير المفتشين التربويين بالأهلية والكفاءة العالية التي  راكمها الأساتذة في مواد تكليفهم طيلة 13 سنة من الممارسة الفعلية.. فظل هؤلاء الأساتذة “خرقة” لسد أي طارئ يلحق ببنية مواد تكليفهم بالثانوي ..أملا في أن يتم انصافهم وطنيا بتغيير اطارهم خاصة أن ملفهم حاضر بقوة في حوار النقابات مع الوزارة مركزيا..

قبل أن يفاجأوا بقرار انفرادي من مسؤولي النيابة ينهي تكليفهم المفتوح و يرجعهم لأسلاكهم التي غادروها منذ 13 سنة في “تدبير” تدعي النيابة أنه تطبيق لبنود مذكرة “تدبير الفائض و الخصاص” ويرى المعتصمون  والمكاتب النقابية الاقليمية أن حقهم أكبر من هذه المذكرة التي طبقت عليهم في تزنيت دون النيابات الأخرى، كما أن ادعاء تطبيقها تطبيقا حرفيا تكذبه وقائع “التدبير” النيابي للدخول المدرسي الذي حفظ و زكى امتيازات زبناء الادارة على حساب ذوي الحقوق من نساء و رجال التعليم ..

  ماهي مطالب الأساتذة المعتصمين؟

          مطلبهم الوحيد لمسؤولي النيابة  يتجلى في الحفاظ على وضعيتهم التي دامت 13 سنة محليا ، في أفق الحل الذي يناقش مركزيا حول الإجراءات الشكلية لتغيير الاطار لهذه الفئة .

  لماذا دفوعات المعتصمين مشروعة؟

               يستند المعتصمون ومن يدعمهم من المكاتب النقابية و الهيئات المدنية و نساء و رجال التعليم .. على مشروعية مطلب الضحايا على اعتبارات حقوقية و تربوية و قانونية و تدبيرية و انسانية يمكن ايجازها كما يلي :

  • النظام الاساسي لموظفي الوزارة يحفظ حقوق هذه الفئة أمام كل تأويل مغلوط لكل مذكرات التدبير المزاجي لمسؤولي القطاع..
  • لقد ظلت هذه الفئة استثناء لكل المذكرات المنظمة اعتبارا لحاجة الادارة لخدماتها طيلة هذه المدة ، و اعتبارا كذلك للنقاش المركزي الذي تمخض عن نضالاتها والذي لم يعد يناقش مطلب تغيير الاطار بقدر ما يناقش الصيغة المناسبة لذلك..
  • ما من مبرر يدفع نيابة تزنيت دون غيرها من النيابات الأخرى التي تتواجد بها هذه الفئة لا تخاد قرار يعصف بحقهم المشروع في الحفاظ على وضعيتهم في أفق تغيير الاطار..
  • اذا كانت مذكرة 3 غشت ، التي تبرر بها نيابة تزنيت ارجاع هؤلاء الأساتذة لأسلاكهم الأصلية ، تهدف الى وضع مسطرة لضبط تدبير الفائض و الخصاص ، على أمل وقف الريع الذي توزعه مصالح النيابات (ومنها نيابة تزنيت) على زبنائها من مقاولي العقار و الساعات الاضافية و محترفي الشواهد و الرخص الطبية و الأشباح.. فان واقع الحال يبرز أن الإدارة بتزنيت قد حفظت مكتسبات زبنائها غير منقوصة تحايلا و تدليسا وتجاهلا لهذه المذكرة و غيرها .. (وهو ما عايناه عن كثب ، وقد تكون لنا كتابات مفصلة حول خروقات نيابة تزنيت التي تزكم روائحها الأنوف)
  • ان الحاجة الى خدمات هؤلاء الاساتذة في مواد تكليفهم لازالت قائمة ، كما أن أسلاكهم الأصلية تتوفر اقليميا على فائض كبير..
  • من الناحية التربوية يصعب على من مارس في الثانوي لمدة تناهز 13 سنة أن يتكيف من جديد مع وضعية التدريس بالسلك الابتدائي.. اضافة الى عدم مراعاة مسؤولي النيابة للتجربة التي راكمها هولاء في تدريس مواد التكليف وامكانية الاستفادة منها..
  • لقد لبى الأساتذة المعنيون طلب مسؤولي النيابة لهم لتعويض رخص مؤقتة في أسلاكهم في مستهل هذا الموسم ، على أساس ارجاعهم لمناصب التكليف عند التحاق أصحاب الرخص ، وهو ما تملصت منه ومدتهم بتكليفات جديدة حتى اخر الموسم ليقرروا الدخول في الاعتصام المفتوح منذ يوم الثلاثاء 17 نونبر 2015 احتجاجا على عدم وفاء الادارة بالتزاماتها و اتجاهها نحو وأد حقوقهم بشكل ممنهج و دون مبرر مقبول..

  الى أين يقود هذا الاحتقان؟

          ان سياسة الكيل بمكيالين وتفصيل وضعيات الفائض و الخصاص و تطبيق المذكرات و المساطر على المقاس ، اضافة الى اللامبالاة و الوعود الكاذبة تجاه معاناة نساء و رجال التعليم بالاقليم عامة و المعتصمين خاصة ، و كذا تنصل الادارة و تحايلها على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء (محضر اللجنة الاقليمية 2004 و محضر فض النزاعات  2015 مثلا) ، الى جانب ما يتوارد من اهانة بعض مسؤولي النيابة للأساتذة و الموظفين داخل أروقة النيابة ، وتسليط سلاح التفتيش و الاستفسارات و الابتزاز على المتظلمين لاخراسهم ، و الاصرار على خرق كل الأعراف المسطرية و التربوية عندما يتعلق الامر بمصلحة أحد زبناء الادارة و …

ان سياسة “الحكرة” هاته و اللاعودة  و شخصنة  الصراعات التي ينتهجها النائب الاقليمي و معاونيه ، وان لم تجد فعلا نقابيا وازنا يتصدى لها ، قد تؤدي في أي لحظة الى ردة فعل انفرادية من شأنها أن تشعل فتيلا شبيها بالذي أشعلته نار “الحكرة” في جسد البوعزيزي.. وقد أعذر من أنذر..

الطيب البوزياني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق