قال إدريس مبارك رئيس فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إن فشل النموذج التنموي بالأقاليم الصحراوية هو تحصيل حاصل وهو ما خلص إليه تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، مشيرا أن “السياسات العمومية المتبعة في المنطقة لم تكن في قلب طموحات وتطلعات ساكنة الأقاليم الصحراوية وهيمن عليها الهاجس الأمني مقابل تهميش الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وشكلت الدولة المستثمر الوحيد بالمنطقة ولم يسبق أن خضعت هذه السياسات لأي تقييم موضوعي وشامل بإشراك كل الفعاليات والطاقات الحية”.

وأشار مبارك في كلمة له في ندوة حول “الحكامة والسياسات العمومية بالأقاليم الصحراوية”، التي نظمها موقع “الجمهور” بمدينة كلميم يوم الأحد 29 نونبر 2015، أن “هذه الاختلالات تبرز أيضا إشكالا جوهريا يرتبط بشبه غياب الاستثمار الخاص في هذه الأقاليم”، منبها إلى أن “المقاولات الصغيرة جدا تشكل حوالي 70 في المائة من نسيج المقاولات بينما لا تتعدى نسبة استثمارات الشركات الكبرى 1 في المائة”، وهو واقع، حسب المتحدث ذاته، “يجعل الدولة المستثمر والمشغل الأول في هذه المنطقة، حيث تبقى الأجور هي المورد الرئيس للدخل بنسبة 53 في المائة”.

وشدد على أن “المساعدات والاستثمارات التي يضخها المغرب سنويا في هذه الأقاليم رافقتها اختلالات جعلتها مصدرا للريع الاقتصادي، وهو ما وقف عليه تقرير النموذج التنموي سواء فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي المرتبط بالمساعدات المباشرة أو المجال الاقتصادي في ظل الإعفاءات الضريبية”، مشيرا أن “النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، جاء بعد استشارات واسعة مع السكان والمنتخبين، بتوصيات من شأنها أن تحدث قطيعة مع نمط التدبير السابق وسياسة الريع، وتوفر فرصا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية تتأسس على المبادرة والتنافسية والشفافية والحكامة في التدبير”.

واعتبر مبارك أن “أبرز عناوين النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية هو استعادة الثقة عبر تشجيع مشاركة السكان وضمان سمو القانون، والقطع مع سياسة الريع عبر تحرير المبادرة الخاصة، وإقرار نظام تحويلات نقدية مشروطة يستهدف الفئات الهشة من السكان، مع تعويض السياسات الاجتماعية الحالية باستراتيجية مندمجة للتنمية البشرية”، متسائلا في السياق ذاته عن “الوسائل والآليات الضامنة للانتقال من اقتصاد الريع والامتيازات إلى اقتصاد قائم على الاستثمار المنتج للثروة وفرص الشغل، ويضمن الشفافية واحترام قواعد المنافسة وينهي احتكار الدولة للمجال الاقتصادي؟”.

وشدد المصدر ذاته على أن “هذا التوجه التنموي الذي يستهدف تطوير آليات الحكامة وتطوير الأقاليم الجنوبية، يوازيه غياب إرادة حقيقية ومبادرات عملية للقطع مع الريع والفساد وعدم ترجمة هذه الخطب والتوجيهات إلى مبادرات عملية فغياب الرقابة المؤسساتية والمدنية على مؤسسات تدبير الشأن العام يكرس للإفلات من العقاب وغياب المساءلة مما يجعل من كل النوايا المعلن عنها مجرد خطب ديماغوجية على غرار كل تلك الشعارات الزائفة للإستهلاك الخارجي والداخلي أيضا”.

وجدد رئيس فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، التأكيد على أن “الجمعية ما تزال مصرة على مطالبة الدولة بتمكين مُؤسسات الحكامة من كل الوسائل الكفيلة لضمان قيامها بمهَامها بتَوسيع صَلاحياتها الرّقابية وإستقلاليتها مع توفير كل الشروط الضامنة لسلطة قضائية مستقلة وفعالة، قادرة على إقْرار القَطع مَع الإفْلات مِن العِقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، وتَحريك المُتابعات القَضائية ضد المُفسدين وناهبي المَال العَام، ورَفع أيّة حمَاية عنهُم لكَون هَذه الجرائم تُعتبر إنتهاكات جَسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تَقبل التّقادم أو العَفو”.

يشار أن اللقاء عرف أيضا حضور عدد من الشخصيات المهتمة بقضية الصحراء وحماية المال العام، ومن بينهم مبارك الطيب الساسي النقيب السابق لهيأة المحامين لأكادير والعيون، الذي ألقى عرضا حول “تاريخ قضية الصحراء”، حيث عرف اللقاء نقاشا مفتوحا، ومن المنتظر أن يتم اصدار توصيات في هذا الشأن، انطلاقا من آراء وتوجيهات المتدخلين

مراسلة : عزيز سلامي