إن زعم الفرنسيين أن المخابرات المغربية هي من زودت فرنسا بالمعلومات التي مكنتها من القضاء على مدبري تفجيرات باريس، بعد أيام معدودة، في سان دوني؛ وإنَّ طلب دولة بلجيكا مساعدة المخابرات المغربية، لمتابعة إرهابييها، يجعلنا نستغرب إعلان الأمر على الملإ.

إن من عادة المخابرات في العالم كله، أن تعمل في سرية تامة؛ ومن عادتها أيضا تبادل المعلومات فيما بينها، من دون إعلان لذلك؛ وإلا ما عادت المخابرات أجهزة سرية من الأصل. ونحن من غير إعلان لما أعلن، نعلم أن المخابرات المغربية تتبادل المعلومات، بحسب الحاجة، مع من تراه أهلا لذلك. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، هو: لم الإعلان عن هذا التعاون الآن؟ وفي ملف شائك كملف الإرهاب الداعشي؟..

نحن لا نشك أن أوروبا ممثلة في فرنسا وبلجيكا، تريد أن تضع المغرب في مواجهة داعش. وتريد أن تظهره بمظهر الخادم المرتزق، الذي لا استقلال له في نفسه عن الثوابت الأوروبية، التي ما فتئت استعمارية بمعنى ما. وهذا، من جهة هو جبن، عن مواجهة داعش والرد عليها بما يناسب؛ ومن جهة أخرى، هو “توريط” للمغرب، فيما لا يعنيه مرحليا؛ ينم عن خبث لا يخفى عن لبيب. نعني من هذا، أن المغرب له حربه مع الإرهاب، بحسب موقعه من المعادلة؛ لا بحسب لحوقه بأوروبا في حساباتها. وهذا إرهاب من أوروبا لا شك فيه؛ تريد أن تقول من خلاله للمغرب ولسواه، مقولة بوش الشهيرة: “من ليس معنا، فهو ضدنا”.

والمغاربة -ملكا وشعبا- مستقلون، لهم مصالحهم كما لسائر الشعوب؛ وليسوا خدما لأحد. لا ندعم داعش ولا نوافقها؛ لكننا لا نوافق الأوروبيين أيضا، في كثير من سياساتهم. ولن نجعل من أنفسنا درعا، تتقي به أوروبا ضربات داعش. ولا نقبل أن نعامل معاملة الخدم، ونحن لسنا كذلك.

إن أرادت أوروبا محاربة الإرهاب، فلتفعل؛ وإن أرادت أن نتعاون معها، فليكن؛ بحسب ما تقرّه الأعراف وتسمح به السيادة. وعليها قبل كل هذا، أن تعيد النظر في سياساتها مع الجالية المسلمة من أبنائها، ومع البلدان الإسلامية في العالم، بالتواضع والإنصاف اللازمين. وهذا يقتضي منها التخلي، عن عنصريتها وعن رعونتها. ولتعلم هي ومن على شاكلتها، أن اليوم ليس كالبارحة.

(نُشر هذا المقال بعد مرور سنة، من الاعتصام المفتوح للشيخ وأسرته؛ بسبب اضطهاد الحكومة وأجهزتها الذي ما زال مستمرا إلى الآن).