فشل الحكومة في تدبير قطاع التشغيل، موضوع ندوة فكرية نظمها اتحاد الأطر العليا المعطلة بالرباط
أحمد العيساوي
أكد أستاذ الاقتصاد عزالدين أقصبي بأن “كل نسب وأرقام مناصب الشغل التي يتم خلقها عن طريق البرامج النمودجية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة لا ترقى إلى مستوى حل معضلة البطالة أو التخفيف من حدتها”، وأشار خبير التخطيط و التوجيه التربوي في مداخلة له في ندوة فكرية نظمها الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة يوم الأربعاء 18 نونبر بالرباط حول سياسة التشغيل بالمغرب، أشار إلى غياب تصور واضح لدى الحكومة لإشكالية التشغيل بالمغرب في ارتباطه بالتربية والتكوين مما جعل كل الحكومات المتعاقبة تقتصر على برامج نموذجية ذات حصيلة جد ضعيفة.
كما عالج الأستاذ عبد العزيز الغالي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان موضوع الندوة التي حملت عنوان ” سياسة التشغيل بالمغرب من خطة إلى برنامج إلى استراتيجية و الحصيلة “هي هي”، عالجه من زاوية الحق في الشغل وأكد عن عدم التزام الدولة المغربية باحترام ميثاق العهد الدولي لحقوق الإنسان المصادق عليه سنة 1977 الذي يلزم في مضمونه الدولة على توفير فرص الشغل للمعطلين.
أما بالنسبة للأستاذ عبد الحفيظ فهمي الخبير في ميدان التوظيف و التشغيل الذاتي استهل مداخلته بسؤال محوري من يتحمل مسؤولية ارتفاع معضلة البطالة بالمغرب ؟هل الدولة أو الحكومة؟ كما أكد على عدم وجود التجانس بين رئيس الحكومة ووزيره في التشغيل ، إذ يعترف السيد عبد الإله بنكران بتقصير حكومته في حق المعطلين وعدم توفير مناصب شغل كفيلة للتخفيف من حدة البطالة بعد مرور 4 سنوات عن عمر الحكومة .وفي الجانب الأخر نجد وزير التشغيل يتبجح في المنابر الإعلامية بأنه يمتلك الحل لهذه المعضلة باستراتيجيته الوطنية التي لم تخرج بعد إلى حيز التنفيذ. ويرى الأستاذ فهمي على أن كل البرامج الجديدة التي تتجه فيها الحكومة ما هي إلى لصنع ضحايا معطلين جدد واعتبر أن الإعلان عن تكوين 25 ألف مجاز في مجالات مختلفة هو بمثابة رشوة مقنعة ستقدمها الحكومة للإتحاد العام للمقاولات.
من المخارج التي قدمها الأستاذ فهمي هي ضرورة إصلاح التعليم والإنتقال من المعرفة إلى التخصص والحرفة و العمل على خلق جيل رابع يربط بين الوظيفة العمومية و القطاع الخاص و التشغيل الذاتي الأنجع.

الأستاذ عبد الله لفناتسة رئيس شبكة “تقاطع” للحقوق الشغلية أكد في بداية مداخلته على ضرورة الإتفاق على أن إشكالية البطالة بالمغربة إشكالية بنيوية مرتبطة بطبيعة النظام الإقتصادي القائم في البلاد والمتحكمين فيه وطريقة توزيع ثروات البلاد التي يتم خلقها. هذا وقد دق الأستاذ لفناتسة ناقوس خطر الرجوع القوي في العقود الأخيرة لصندوق النقد الدولي بفرض توصياته على المغرب في مجموعة من المجالات(التعليم،الصحة،الوظيفة العمومية،نظام التقاعد…) التي يتخذ فيها المغرب حاليا قرارات خطيرة ستساهم في ارتفاع نسبة البطالة. وفي ضل هذا الوضع وجه الأستاذ لفناتسة من جديد الدعوة إلى كل القوى الديمقراطية من أجل الوحدة والإتفاق على مطالب محددة والنضال من أجلها بشكل مستمر من أجل الارتقاء بالدولة المغربية في مجموعة من المؤشرات في الترتيب العالمي.

إذ شدد الأستاذ على لطفي رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل على التدقيق في تحديد من يتحمل مسؤولية بطالة الشباب و الإستمرار في اتفاعها. هل الدولة ؟ما المقصود بالدولة.هل الملك والدستور؟وهل تتحملها الحكومة؟ كما أكد على أن استمرار التضارب في الأرقام الصادرة عن مؤسسات الدولة المغربية المختلفة في ما يخص ارتفاع وانخفاض نسبة البطالة و كل المؤشرات المرتبطة بها هو إشكال محوري. بجهل حقيقة الأرقام لا يمكن البحث عن الحلول الناجعة. و استغرب الأستاذ علي لطفي من استمرار عبد الإله بنكران في مواجهة المعطلين بكلمة أن الدستور المغربي يلح على تكافئ الفرص في مجال التوظيف وفي نفس الوقت يرى أن الحكومة الحالية تعطي الأولوية لشبيبتها في التوظيف عبر طرق ملتوية غير شرعية.
وفي ما يخص تنظيم حركة المعطلين يرى النقابي علي لطفي أنه حان الوقت لتعديل القانون المنظم للنقابات من أجل جعل حركة المعطلين تنظيم نقابي داخل النقابات المغربية للدفاع عن حقوقهم.
وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق يتسم بتعميق البطالة وسط الشباب من حامل الشواهد و السواعد وغياب سياسة وطنية حقيقية في مجال التشغيل، ونهج سياسات حكومية متعاقبة قائمة على التقليص الجذري من الوظائف في إطار سياسة تقشفية تستهدف الحق الأساسي والدستوري للشباب المعطل في التوظيف و الشغل القار،وفي ضل القمع و المنع الذي تواجه به النضالات العادلة و المشروعة للمعطلين من أجل حقهم في التوظيف ،وكذا في ضل الحاجة الملحة لتوحيد كل النضالات و الجهود لمواجهة السياسات الحكومية اللاشعبية و اللاجتماعية سواء تعلق الأمر بتفكيك أنظم التقاعد و النظام الأساسي للوظيفة العمومية أو بالتوجه نحو التقليص الجذري للوظائف ونحو العمل الهش وعقود العمل المحددة المدة.