كشف إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، أن الجمعيات تلقت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015 ما مجموعه 26 مليار سنتيم كمساعدات من الخارج، وصرحت بها أمام أنظار مؤسسته الحكومية.

وأوضح الضحاك، خلال تقديمه ميزانية الأمانة العامة للحكومة، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه “تم تلقي، من فاتح يناير 2015 إلى متم شهر شتنبر الماضي، ما مجموعه 881 تصريحا، من 194 جمعية”، مضيفا أنها “همت استفادتها من مساعدات أجنبية بلغت قيمتها الإجمالية 265 مليون درهم و722 ألفا.

وتتوزع الأنشطة التي يتم تمويلها، حسب ما كشفه الضحاك، بين البنيات التحتية بالعالم القروي، وأنشطة الرعاية الاجتماعية والصحية، ودعم العمل الجمعوي، بالإضافة إلى حماية الحيوانات والبيئة، وتأهيل المرأة وحمايتها من العنف، وكذا أنشطة ذات طابع حقوقي، وأخرى ثقافية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والأنشطة التربوية.

من جهة ثانية كشف الضحاك، أمام أعضاء البرلمان، بخصوص الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة، أن عددها بلغ 216 جمعية، منها ثلاث جمعيات حصلت على هذه الصفة خلال السنة الحالية، مبرزا أن المديرية المكلفة توصلت بـ17 طلبا للحصول عليها.

وأكد الضحاك أن مصالحه اشتكت لوزارة الداخلية تخلف 17 جمعية عن الإدلاء بتقاريرها المالية السنوية، رغم توصلها برسائل الأمانة العامة، مؤكدا أنه وجه رسالة لوزير الداخلية محمد حصاد، “تطلب منه إعطاء تعليماته للمصالح التابعة له قصد تطبيق القانون”.

ودعا الضحاك، حسب ما أعلن عنه، إلى أن يوجه العامل المختص ترابيا إنذارا في الموضوع إلى الجمعيات المعنية من أجل تسوية وضعيتها في أجل ثلاثة أشهر، مشددا على أنه “إذا لم تستجب الجمعيات للإنذار يجب أن يرفع العامل الأمر لكي تعرض القضية على رئيس الحكومة لاتخاذ القرار المناسب”.

وفي هذا الاتجاه، سجل المتحدث نفسه أن مصالح الأمانة العامة للحكومة راسلت 166 جمعية لم تدل بتقاريرها المالية السنوية، مطالبا إياها “بضرورة موافاتها بالتقارير المذكورة المحددة لشروط منح صفة المنفعة العامة”.

هيسبريس