دعا أعضاء المجلس البلدي المصالح المختصة بوزارة الداخلية إلى التعجيل بإصدار قرار رسمي، يتم من خلاله تصحيح الوضعية الراهنة بالمجلس الجماعي، بعد أن أضحى يسير وفق وضعية شاذة خلال السنتين الأخيرتين، وذلك لرفض أغلبية الأعضاء المصادقة على الحساب الإداري لسنتي 2011 و2012، بسبب تضمنه مجموعة من الاختلالات المالية، وكذا لرفض أعضاء المجلس المصادقة على ميزانية السنة المالية الفارطة، بمن فيهم رئيس المجلس نفسه، اعتبارا لمجموعة من المبررات المنطقية التي ساقها الأعضاء خلال مناقشتهم للميزانية المعروضة داخل المجلس التداولي لدورة أكتوبر العادية. وهو ما تعذر معه الاشتغال في ظروف طبيعية، وجعل معظم الأعضاء يشكلون جبهة موحدة لرفض التعامل مع الرئيس وعدم المشاركة في الدورات العادية للمجلس وكذا دورات المجلس التداولي، على اعتبار أن حضور النواب من شأنه إعطاء تزكية للرئيس في مواصلة مهامه، في حين أن الأمر يتعلق برئيس فاقد للشرعية، بعد أن داس القانون المنظم وخرق بنود الميثاق الجماعي، يقول هؤلاء.
وأشار هؤلاء إلى أنهم سبق أن وجهوا رسالة في الموضوع إلى الوزارة الوصية بشأن الخروقات المرتكبة، والتي همت مجموعة من النقاط تهم تدبير مالية المجلس، من ضمنها صرف المبالغ المالية الخاصة بحضيرة السيارات وميزانية الوقود والزيوت ومصاريف صيانة مجاري المياه، إلى جانب مشروع طريق تامحروشت الذي تم تفويته إلى شركة محظوظة، دون الإعلان عن طلب عروض كما يتطلب ذلك قانون الصفقات.
إلى ذلك، أكد هؤلاء على ضرورة تدخل الوزارة الوصية لتصحيح الوضع الراهن داخل المجلس، خاصة بعد أن أصبحت مصالح المدينة تسير من طرف نائب واحد فقط فاقد للتجربة الضرورية التي يقتضيها العمل الجماعي بكافة تجلياته، كما أصبحت مصالح المواطنين معطلة، حيث مصالح عمالة الإقليم تتوصل بدورها بسيل من الشكايات التي يطالب أصحابها بتسريع حصولهم على رخصهم الخاصة، واعتبر هؤلاء أن من شأن الوضع الراهن أن يؤجج الوضع الاجتماعي المحتقن أصلا وسط فئات واسعة من المجتمع، ما لم تتدخل الوزارة الوصية لإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح، بحل المجلس وتوقيف الرئيس، كما هو الشأن بجماعة تيوغزة المجاورة، حيت تدخلت الوزارة المعنية لإيقاف عمل المجلس بعد أن فقد رئيس المجلس أغلبيته القانونية.
ومن جانبها، قالت خديجة الزياني، نائبة الرئيس، إن وضع المجلس البلدي يسير في اتجاهه الصحيح، حيث إن أشغال المشاريع المبرمجة جارية على قدم وساق من أجل تحقيقها في آجالها المحددة، رغم التشويشات الصادرة من بعض الجهات المناوئة، وأضافت المتحدثة أن مبادرة بعض النواب للانقلاب على الرئيس والتخندق في صف المعارضة منذ دورة الحساب الإداري الأخير، كان نتيجة طبيعية لعدم تلبية الرئيس لبعض مطالبهم المصلحية، وكذا لعدم استجابته للطريقة التي اقترحها هؤلاء لصرف فائض السنة المالية المقدر بنحو 120 مليون سنتيم، هذا إلى جانب رفض بعض النواب تكليفهم ببعض المهام الجماعية غير المرغوب فيها، وأضافت المتحدثة أن جل المشاريع التي برمجتها تمت المصادقة عليها من طرف المصالح المختصة بعمالة الإقليم، كما يتم التأشير عليها من طرف قباضة الإقليم، مما يعني أن المجلس البلدي سائر في عجلة التنمية التي رسمها لنفسه.

المساء