قال الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن ميزانية 2016 ميزانية الركود الاقتصادي والتفقير الاجتماعي، وإن النموذج الاقتصادي الحالي قد استنفذ لأسباب أصبحت واضحة ويعلمها الجميع باعتباره لم يستطع تحقيق نسبة نمو مقبولة، لذلك لابد من نموذج اقتصادي وتنموي جديد. 
وأضاف الحبيب المالكي الذي كان يتحدث في كلمة افتتاحية لليوم الدراسي الذي نظمه الفريقان الاشتراكيان بمجلس النواب حول القانون المالي لسنة 2016 « بمقر مجلس النواب، على أن هذا المشروع لازال حبيس المقاربة التقليدية القطاعية في غياب إستراتيجية شمولية تهم كل المجالات وهذا يؤكد على عدم تماسك وانسجام التدابير والإجراءات المتخذة هنا وهناك.
وأشار المالكي إلى أن القانون المالي الحالي ستتم مناقشته في أجواء متوترة وفي غياب عنصر الثقة البنيوية ما بين مكونات الأغلبية نفسها من جهة، وبالأحرى بين الأغلبية والمعارضة، لذلك، يقول المالكي، سيكون الحوار حول مشروع القانون المالي الحالي حوارا صعبا داخل المؤسسة التشريعية باعتبار أن الحوار يقتضي حد أدنى من الشروط الضرورية.
وأوضح الخبير الاقتصادي بنفس المناسبة على أن هذا اليوم الدراسي، سيبرز فيه الحصيلة الحكومية من خلال عدد من المؤشرات والأرقام على أنها حصيلة محدودة وحصيلة فاشلة، وتخلف أرقام منجزاته مع ما جاءت به والتزمت به الحكومة من خلال برنامجها الحكومي الذي قدمته إمام البرلمان سنة 2012.
كما سجل المالكي في ذات السياق على أن مشروع القانون المالي مختلف عن القوانين السابقة باعتبار انه أول قانون مالي سيتم في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية، فضلا عن أن هذا المشروع يأتي بعد المسلسل الانتخابي الخير وهذا معطى سياسي كبير، لان الرأي العام الوطني يعرف موقف الاتحاد الاشتراكي من النتائج التي جاءت من خلال المعطيات.
وذكر المالكي على أن تقديم هذا المشروع لقانون المالية يتم في جو سياسي واجتماعي متوثرين نظرا للتظاهرات والاحتجاجات السلمية المنظمة هنا وهناك في عدد من المجالات والحملات القمعية لها من قبل الحكومة، وهذا في حد ذاته لا يطمئن ويؤشر على الاحتقان السياسي والاجتماعي السائدين داخل المجتمع المغربي.
وانتقد المالكي الحكومة الحالية نظرا لعدم وفائها بالتزاماتها في إطار ما تقدمت به بمناسبة البرنامج الحكومي، في قضايا أساسية تهم الحياة اليومية للمواطن وحاضره ومستقبله، كمثال الحكومة التزمت بنسبة نمو 5 في المائة بينما لم تستطع تحقيق إلا 3 في المائة، ومؤشر البطالة كانت الحكومة تعهدت بتخفيض نسبة البطالة إلى 8 في المائة بينما هذه النسبة الآن لازالت في 8.5 في المائة.
وأشار المالكي على أن هذه الحكومة تدعي البراغماتية، فكان عليها أن تقوم بقراءة تقييمية للحصيلة الحكومية لجميع سنوات التي تحملت المسؤولية فيها ولكنها لم تقم بذلك، واختارت كعادتها الهروب إلى الأمام، وبالتالي كان المفروض فيها أن تقوم بقانون مالي تقويمي، لكن هذه الحكومة الحالية تستسلم للواقع وهذا المشروع استسلامي للواقع.
وتساءل المالكي بالرغم من أن الغلاف الاستثماري بلغ أزيد من 180 مليار درهم بالقانون المالي، لكن الوقع على النشاط الاقتصادي ضعيف جدا، على ضوء الأرقام التي تم توزيعها على المسؤولين فيالمالية، كما لا نرى وقع هذا الحجم من الاستثمار على مستوى التشغيل بمعنى، يقول المالكي، أن هناك اختلالات بنيوية، كما تساءل عما إذا كانت هل هذه الأرقام صحيحة أم مفبركة، و»لا أقول أن هناك افتراء على الواقع ولكن هناك تغطية على الواقع».
كما أكدت الخبير الاقتصادي على مشروع قانون المالية الحالي في حالة شرود بارتباط ما جاء به، فعلى كل مشروع قانون مالية يجب أن يأتي في إطار ثلاث سنوات حتى لا يبقى حبيس منهجية لا تهتم بالتحليل المناسب.
ولاحظ المالكي على أن هناك نوعا من عدم النضج الاقتصادي على مستوى التكوين ومنهجية العمل للحكومة الحالية، بحيث أن مشروع لقانون المالي يتضمن تناقضا كبيرا بين التوجهات العامة والسياسات العمومية بالسعي لتخفيض عجز الميزانية وتحديده في 3 في المائة، موضحا في هذا الإطار أن العقل الاقتصادي والمنطق الاقتصادي لا يقبل ذلك باعتبار أن تخفيض عجز الميزانية يتطلب نسبة نمو مرتفعة وليس العكس وهذا يؤكد نقص كبير في العقل السياسي وعدم التمكن من التحليل الاقتصادي.
وساهم في هذا اليوم الدراسي عدد من الباحثين والمتخصصين بعدة عروض سننشر مضامينها لاحقا.