أحال محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، في الأسبوع الماضي، على القضاء ملفا وُصف ب»الثقيل»، يتعلق باختلالات تم رصدها في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة دكالة عبدة، والتي كانت محور ملاحظات «ثقيلة» في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأكدت مصادر مقرَّبة من وزير التربية الوطنية أن الوزير رفض انتظار الانتهاء من الافتحاص الذي أطلقته الوزارة بخصوص البرنامج الاستعجالي للتربية التكوين، حيث فضّل إحالة ملف الأكاديمية على القضاء للبتّ فيه، خاصة أن الاختلالات التي يتضمّنها الملف لم تستوجب فقط اتخاذ قرارات إدارية من قبيل توقيف المسؤولين.
وسجلت مصادرنا أنه تم رصد عدد مهمّ من الاختلالات في الجانب المتعلق بالطلبيات العمومية، حيث رصد على مستوى نفقات البناء والترميم تجاوُز الكميات المُبرمَجة في بعض بنود الصفقات، والمحددة في جدول الأثمان التفصيلي وبنسب عالية، نسبة
54 %، وإسناد عدد مهمّ من الصفقات وبصفة متتالية للشركة نفسِها، واستلام المشاريع موضوع بعض الصفقات قبل الانتهاء الفعليّ والكي من الأشغال.
كما تم تسجيل عدد من الاختلالات في الجانب المتعلق بتعميم التمدرُس والارتقاء بجودة التعليم ونفقات معدّات التدريس وأثاث الداخلية ونفقات المعدّات المعلوماتية، إضافة إلى اختلالات في النفقات الخاصة بمحاربة الأمية والتربية غير النظامية.
وفي السياق ذاتخ، أحال وزير التربية الوطنية على القضاء ملفات النيابات التعليمية لمولاي رشيد وبوعرفة والحوز وجرادة، في انتظار إحالة ملفات أخرى حسب خطورتها ونسبة تأثيرها على إنفاق المال العامّ وتنفيذ البرامج المسطرة، خاصة أن عددا من البرامج رُصدت لها إمكانيات مالية مهمّة.
وأكدت مصادرنا أنه رغم إحالة هذه الملفات على القضاء ليحسم فيها، فإنّ عملية الافتحاص الشامل للبرنامج الاستعجالي ما زالت مستمرّة، حيث يتم الاشتغال مع المانحين الدوليين من أجل القيام بتقييم عام للبرنامج، والذي سيمكن من وضع اليد على الاختلالات التي رافقت تنفيذه.
وفي موضوع آخر، أقدمت وزارة التربية الوطنية، في نهاية يونيو الأخير، على وقف صرف أجور ما يسمى «الموظفين الأشباح» الذين شملتهم اللائحة التي كشفت عنها الوزارة بشأن الموظفين الموجودين في وضعية غير قانونية، والذين لم يتقدّموا لمصالح الموارد البشرية لتصحيح وضعهم الإداري ضمن الآجال التي حدّدتها الوزارة./ المهدي السجاري نشر في المساء يوم 13 – 07 – 2013