علمت “تيزنيت 24” أن مكتب الوكالة الحضرية لتيزنيت وسيدي إفني، قد تم نقله إلى النفوذ الترابي للوكالة الحضرية بتارودانت، بعد أن كان لسنوات تابعا للنفوذ الترابي لوكالة أكادير، والغريب في الأمر – حسب مصادر الجريدة- أن القرار صدر أمام أعين عدد من المسؤولين والمنتخبين بإقليم تيزنيت، الذي حضروا أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية بأكادير، دون أن يحركوا ساكنا.

وأضافت المصادر أن دواعي القرار غير مفهومة، خاصة وأنها تعقد من مأمورية تسهيل المساطر الإدارية الخاصة بالإسكان، حيث سيضطر الموظفون والمسؤولون والمواطنون الراغبون في قضاء مصالح إدارية معينة من الوكالة الحضرية، إلى تحمل أعباء سفر إضافية من تيزنيت وسيدي إفني إلى تارودانت بدل أكادير التي ألفوا التعامل معها في أوقات سابقة، وإذا كانت عمالة تارودانت من حقها أن تدافع عن حقها في تقريب إدارة الوكالة الحضرية لمواطنيها، بحكم شساعة الإقليم (رغم أن غالبية الجماعات التابعة للإقليم قروية)، فإن من حق الجماعات الأخرى التابعة لكل من تيزنيت وسيدي إفني الحفاظ على مكتسباتها مع الوكالة الحضرية، بدل التراجع كلية عنها في رمشة عين، أو في غفلة من مسؤولي الإقليمين ومنتخبيهم… فهل ستتم مراجعة القرار حفاظا على مصالح السكان والمنطقة بشكل عام… إنه مجرد سؤال.

متابعة محمد الشيخ بلا