شارك السيد رئيس جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت رفقة وفد هام  في اللقاء الإخباري حول تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة و ذلك يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين بمدينة العرفان بحي الرياض بالرباط ،والذي ترأسته السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
في هذا اللقاء أعطت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، انطلاقة تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدة أن إطلاق مشروع إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بهذه الفئة، امتد إلى ثلاث سنوات من التشاور والتنسيق مع مختلف المتدخلين

وتطرقت الحقاوي، في هذا اللقاء الإخباري ، إلى عرض نتائج المشاورات حول التدابير المسطرية والإجرائية، المتعلقة بأجرأة خدمات هذا الصندوق، الموجهة إلى هذه الفئة، وذكرت السيدة الوزيرة أن هذه الخدمات تتوزع على أربعة مجالات متعلقة بتحسين ظروف تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، واقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى، والمساهمة في وضع وتسيير مراكز الاستقبال.

واعترفت السيدة الوزيرة بنفسها بأن الوزارة واجهت تحديات ومعيقات لبلوغ نتائج التدابير المتخذة من أجل أجرأة خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، مشيرة إلى أن الأمر تطلّب تهيئة شروط الإنجاز والنجاح، وتجاوز الإكراهات، سواء المادية أو البشرية، وإعداد المساطر المحترمة لمبادئ الشفافية والحكامة.

وعن مجالات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، أوضحت السيدة الوزيرة أن الخدمات تشمل تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، من خلال دعم الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية، التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة، وهو ما سيسمح بالرفع من عدد المستفيدين وتحسين جودة الخدمات وتيسير مهمة الجمعيات المشرفة على برامج التمدرس.

ويتضمن صندوق دعم التماسك الاجتماعي أيضا مسألة اقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى التي يستعملها الشخص في وضعية إعاقة من أجل الوقاية أو التخفيف من حدة العجز، وتساهم بشكل كبير في تحقيق استقلاليته واندماجه السوسيو اقتصادي، وكذلك إحداث وتسيير مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تقدم لهم خدمات تأهيلية وتواكبهم للاستفادة من هذه الخدمات، إلى جانب تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، أي إنتاج مواد أو خدمات بغرض بيعها وتحقيق ربح يشكل دخلا لصاحب هذا النشاط، حيث تمارس هذه الأنشطة في إطار مبادرات فردية على شكل مقاولات ذاتية أو تعاونيات.

وأكدت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي يهدف إلى النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، وتيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، من خلال خدمات تهم مجالات المعينات التقنية والتمدرس والاندماج المهني وتطوير مؤسسات الاستقبال.

 حيث جاء في كلمة  السيدة الوزيرة في هذا اللقاء:” ” ” إن تفعيل خدمات الصندوق تطلب  تكثيف التنسيق مع قطاعات حكومية، سواء في الشق المتعلق بتدبير الموارد المالية وكيفية صرفها أو الشق المرتبط بحكامة المشروع، حيث تجمعنا في هذا الإطار اتفاقية شراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة التعاون الوطني، كما شملت عملية التنسيق قطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية، وتحديدا الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات، التي ستسهر، بحكم اختصاصاتها وخبرتها في المجال، على دعم القطب الاجتماعي في تنفيذ الخدمات المرتبطة بالتشغيل الذاتي والاندماج المهني…”””

واعتبرت الحقاوي، أن  اللقاء التشاوري ليونيو الماضي، كان”  محطة أخرى في مسلسل التفعيل، حيث خصص لتوسيع النقاش والتشاور مع كافة الفاعلين، خاصة جمعيات المجتمع المدني حول كيفية تدبير هذه الخدمات، والذي خلص إلى اعتماد توصيات مهمة تروم تحقيق المصلحة الفضلى للأشخاص في وضعية إعاقة، وتوفير الحماية اللازمة لهم، إضافة إلى التركيز على مبدأ تقريب الخدمات من المستفيدين وتحقيق الالتقائية بين الفاعلين. كما أنه كان فرصة لتدقيق المساطر والإجراءات التدبيرية من جهة، وتبسيطها والتخفيف من أعبائها من جهة ثانية، مع الحرص على فعاليتها ونجاعتها. …”

وقالت الحقاوي إن الخدمات المتضمنة في صندوق دعم التماسك الاجتماعي  تشمل أربعة مجالات:

المجال الأول: يتعلق بتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، من خلال دعم الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة، وستسمح الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الإطار بالرفع من عدد المستفيدين وتحسين جودة الخدمات وتحقيق العدالة في تدبير مبالغ الدعم وتيسير مهمة الجمعيات المشرفة على برامج التمدرس.

المجال الثاني: يتعلق باقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى التي يستعملها الشخص في وضعية إعاقة من أجل الوقاية أو التخفيف من حدة العجز، وتساهم بشكل كبير في تحقيق استقلاليته واندماجه السوسيو اقتصادي. وقد قادنا في تدبير هذا الجانب الحرص على توسيع قاعدة المستفيدين وترسيخ مبادئ الحكامة في التدبير ونهج سياسة القرب.

المجال الثالث : يتعلق بإحداث وتسيير مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة التي تقدم خدمات تأهيلية لفائدة هؤلاء الأشخاص ومواكبتهم للاستفادة من هذه الخدمات.

المجال الرابع : يهم تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، ويعني ذلك إنتاج مواد أو خدمات بغرض بيعها وتحقيق ربح يشكل دخلا لصاحب هذا النشاط. وتمارس هذه الأنشطة في إطار مبادرات فردية على شكل مقاولات ذاتية أو تعاونيات. وسيضطلع النسيج الجمعوي في هذا الصدد بدور هام من خلال مواكبة المستفيدين والمساهمة في توفير شروط نجاح مشاريعهم.

وقالت الحقاوي، إنه بعد انطلاق مجموعة من الأوراش السابقة، والرفع من قيمة دعم التمدرس خلال سنة 2015 إلى 25 مليون درهم، وبعد توسيع وعاء الأجهزة والمعينات عددا ونوعا، وبعد بداية عملية إحداث المراكز الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة التي تعمل على تحويل 16 وحدة إلى 60 مركزا، بفضل الجهد الذي يبذله التعاون الوطني في هذه المجال، تنطلق اليوم عملية تلقي المشاريع، وهو ورش حسب المتحدثة، مستمر في الزمن وبغلاف مالي غير محدود.

الإمضاء: رئيس الجمعية

المختار امحدور