تقرير: جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت تشارك في المنتدى الوطني حول الصحة والإعاقة

تحدي الإعاقة 2222

         شاركت جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت بوفد هام في المنتدى الوطني حول الصحة والإعاقة والذي ترأس أشغاله السيد وزير الصحة الحسين الوردي، صباح اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2015 بحضور السيدة الوزيرة بسيمة الحقاوي هذا المنتدى الوطني حول الصحة والإعاقة الذي تنظمه وزارة الصحة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بمقر الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بالرباط.

        وفي كلمته، أكد الحسين الوردي على أن هذا المنتدى يهدف إلى تقديم مخطط العمل الوطني حول الصحة والإعاقة ‘2015-2021’، وحشد الدعم لحماية صحة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التعبئة الاجتماعية، وكذا العزم على تبني كل مبادرة تسعى إلى النهوض بحقوقهم وقضاياهم والانخراط التام والايجابي فيها من أجل إعادة تأهيلهم بدنيا وفكريا، وبالتالي تمكينهم من الاندماج على الصعيد الاجتماعي والمهني والاقتصادي،السيد الوردي أوضح خلال كلمته في المنتدى الذي عرف حضور مدير مركز محمد السادس للمعاقين وممثل مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومدير فيدرالية إعاقة دولية وكذا رئيس الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات، إلى جانب ممثلي الجمعيات الطبية العالمية والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، أن هذا المخطط للعمل الوطني حول الصحة والإعاقة، تطلب غلافا ماليا بلغت تكلفته ما يقارب 747 مليون درهم على مدى ست سنوات، مشيرا إلى انه يشمل 20تدبيرا و 73 إجراءا، ومضيفا أنه يرتكز على 6محاور إستراتيجية تتمثل أساسا في:

 تعزيز برامج الصحة الوقائية والكشف المبكر للأمراض المؤدية للإعاقة، تعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر في مجال الإعاقة، تحسين خدمات التكفل باحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، ثم تعزيز الإطار القانوني والتشاركي ، وكذا التعبئة الاجتماعية ومحاربة الوصم والتمييز السلبي، بالإضافة إلى التتبع والتقييم والبحث العلمي ن وشدد وزير الصحة على ضرورة تضافر جهود كل مكونات المجتمع من مهنيي الصحة في القطاعين العام والخاص، ومهنيي باقي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والهيئات العلمية والمجتمع المدني، وكذا مشاركة المواطنين، لتفعيل الإجراءات المرتبطة بالمحاور السالفة الذكر، مشيرا إلى أن وزارته وفي إطار تحضيرها وبلورتها للمخطط، عملت على تبني مبدأ الشراكة مع مجموعة من الجهات لتحقيق الهدف المتوخى والمتمثل في ضمان ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات صحية جيدة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل مبنية على المقاربة الحقوقية وسياسة القرب ،وأكد السيد وزير الصحة ، على ضرورة تضافر جهود كل مكونات المجتمع من مهنيي الصحة في القطاعين العام والخاص، ومهنيي باقي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والهيئات العلمية والمجتمع المدني، فضلا عن مشاركة المواطنين والمواطنات في وضعية إعاقة وأسرهم وأشار إلى أن الوزارة، وفي إطار بلورتها للمخطط الوطني للصحة والإعاقة، عملت على تبني مبدأ الشراكة مع القطاعات الحكومية ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة وفعاليات المجتمع المدني، لإنجاز المخطط الهادف أساسا إلى ضمان ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات صحية جيدة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل، مبنية على المقاربة الحقوقية وسياسة القرب كما يقوم المخطط، يضيف الوزير، على تعزيز التكوين الأساسي والمستمر في مجال الإعاقة والعمل على تعزيز التعبئة الاجتماعية ومحاربة التمييز السلبي للأشخاص في وضعية إعاقة وإزالة معيقات الولوج إلى المعلومة وأنظمة التتبع والتقييم والبحث العلمي

وذكر الوزير بنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، الذي يظهر أن عدد الأشخاص في وضعية إعاقة يبلغ ما مجموعه مليون و353 ألف و766 (أي 4,1 في المائة من الساكنة العامة)، مبرزا أن الوزارة عملت على الرفع سنويا من عدد الأطر الصحية المختصة في مجال الطب النفسي والطب الفيزيائي والتأهيل وترويض النطق والبصر والترويض الحركي-النفسي، والتي يبلغ عددها حاليا 952 إطارا، فضلا عن بناء وتعميم الوحدات والمراكز الإقليمية والجهوية للترويض الطبي وتركيب الأطراف الاصطناعية، ونوه السيد الوردي بالجهود المبذولة من أجل إخراج مشروع القانون الإطار 13/97 المتعلق بالنهوض وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة إلى حيز الوجود، مذكرا بأن توقيع المغرب على الاتفاقية الدولية في 2007 والمصادقة عليها في 2009 عقب قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمصادقة على الاتفاقية في الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتاريخ 10 دجنبر 2008، يعد تعبيرا والتزاما صريحين بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها

وأكدت كل المداخلات الافتتاحية للمنتدى الوطني حول الصحة والإعاقة، على ضرورة تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية استنادا إلى مقاربة حقوقية، ونهج سياسة القرب بغية إدماجهم اجتماعيا ضمن مسار التنمية المستدامة ، وركز المتدخلون ، الذي تنظمه وزارة الصحة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تحت شعار “جميعا للنهوض بصحة الأشخاص في وضعية إعاقة” بهدف تقديم مخطط العمل الوطني حول الصحة والإعاقة، على ضرورة تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والرعاية والتأهيل، لفائدة هذه الفئة ، وتعزيز التعبئة الاجتماعية.

الإمضاء: رئيس الجمعية

المختار امحدور

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق