جدد نادي قضاة المغرب رفضه لمشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالسلطة القضائية كما هي مطروحة للنقاش الان، معتبرا أن قراره نابع مما تضمنه من تراجعات خطيرة ومقتضيات تهدم في العمق مفهوم استقلالية السلطة، وتجعل مسألة التأسيس لها مفتوحة على أفق مجهول ضدا على روح الدستور والخطب الملكية المتوالية، والمواثيق الدولية وإرادة الشعب المغربي.

وأعلن النادي في بلاغ له أعقب انعقاد المجلس الوطني في دورته الأولى بمدينة الرباط، أنه مستمر في الدفاع عن مشاريع قوانين ضامنة لسلطة قضائية حقيقة كما أكد عليها مرارا من خلال مذكراته وتصوراته التي طرحت للرأي العام، والتي تقدم بها للسلطة الحكومية ولمختلف الفرق البرلمانية ومختلف فعاليات المجتمع المدني والحقوقي، وبهذا الصدد يعلم النادي الرأي العام أنه سيستمر في سلوك جميع السبل.

وشدد النادي على أنه سيواصل مراسلة اللجان البرلمانية داخل كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين لوضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخي، ومراسلة المجلس الأعلى للقضاء لحثه على القيام بدوره الدستوري في الدفاع عن ضمانات القضاة واستقلاليتهم، بـ”لنظر لغيابه الغريب وغير المبرر عن النقاشات الدائرة بخصوص القوانين التنظيمية منذ أن بدأ النقاش حولها بعد التصويت على دستور 2011″، يورد البلاغ الذي تتوفر عليه هسبريس

وأخبرت الجمعية المهنية أنها ستراسل المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاء لإحاطتها علما بالتراجعات المسجلة في هذا الجانب، مؤكدة على أنها لن تتوانى في خوض جميع الأشكال الاحتجاجية الغير مسبوقة المقررة في اجتماعات المجلس الوطني سابقا، أو حاليا بما فيها تنفيذ اعتصام المجلس الوطني بكامل أعضائه في مقر النادي في القريب العاجل،مفوضة للمكتب التنفيذي صلاحية اتخاذ الشكل المناسب تبعا لتطورات الملف.

كما عبر نادي القضاة، عن امتعاضه الشديد وعدم رضاه المطلق عن خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية المطبوعة بالارتجالية والمزاجية وانعدام الشفافية، وفق تعبير الوثيقة، “الشيء الذي جعلها غير قادرة تماما على الاستجابة لحاجيات القضاة كمنخرطين فيها، وفي هذا الصدد تقرر تفويض لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس لدراسة هذا الملف من جميع جوانبه القانونية وبحث الحلول الممكنة ومنها الانسحاب منها عند الاقتضاء، وتقديم تصوراتها للمجلس قصد المصادقة عليها”.

وأورد النادي أنه تبنى قرار انشاء صندوق للتضامن، وتم تكليف لجنتي الشؤون القانونية والاجتماعية بإعداد مشروع متكامل بهذا الخصوص، مؤكدا تضامنه المطلق مع القاضيات والقضاة ضحايا التنقيط التعسفي، مخبرا أنه فوض المكتب التنفيذي لمراسلة المجلس الأعلى للقضاء بشأن الحالات المعروضة أو التي ستعرض عليه، والبحث عن كافة التدابير لانصافهم.