بيان فرع الجنوب لجمعية حماية المال العام: الدولة تواجه شكايات نهب المال العام بالتجاهل واللامبالاة

عقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، إجتماعا عاديا، وبعد تدارسه مجموعة من النقط الواردة بجدول أعماله، وقف على سير العملية الإنتخابية بأقاليم الجنوب، حيث سجل إستعمال  المرافق والمُعدات العمُومية في الحملة الإنتخابية والتأثير على أصوات الناخبين، وشراء الذمم في مختلف أطوار العملية الإنتخابية، علاوة على تزكية عدد من لأشخاص تحوم حولهم شبهات تورطهم في الفساد المالي وتبديد وإختلاس أموال عمومية.

كما سجل الفرع الجهوي أن عملية تسليم السلط في عدد من المؤسسات المنتخبة تمت بشكل يكرس للإفلات من العقاب، والمساءلة التي من الواجب أن يثيرها المنتخبين الجدد.

وأثار الإجتماع، إستمرار الحكومة في شخص وزارة العدل والحريات في تجاهل مطالب بفتح تحقيق قضائي في الشكايات الموجهة لها بشأن إختلالات في صرف الأموال المرصودة لمؤسسات عمومية “وكالة تنمية أقاليم الجنوب” التي سبق للجمعية أن وجهت بشأنها شكاية لوزير العدل والحريات، على غرار مطالب بكشف أوجه صرف مبالغ مالية ضخمة منحت لجمعيات يسيرها منتخبون وموظفون جماعيون بجماعة تغجيجت بإقليم كلميم، بالإضافة إلى مطالب بفتح تحقيق في ميزانية الإنعاش الوطني بالأقاليم الصحراوية التي تحولت إلى بقرة حلوب للإغتناء والريع لزمرة من الفاسدين على حساب المال العام.

وعلى ضوء ذلك، فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، يعلن ما يلي:

*   يطالب الدولة المغربية بإيفاد لجن البحث والتقصي إلى المؤسسات التي كانت موضوع شكايات الجمعية، والتسريع بالكشف عن نتائج التحقيقات وتحريك المتابعة القضائية في حق المتورطين في تجاوزات في حق المال العام.

*  يؤكد أن تماطل وتجاهل وتراخي الحكومة في التسريع بمساءلة المتورطيــن في تبديد المال العام والرهان على ملل منظمات النضال من أجل حماية المال العام، لن يزيد جمعيتنا إلا صمودا وإصرارا في فضح الفساد أيا كان مصدره.

* يعتبر أن النضال من أجل ردع لوبيات الفساد وفضحهم معركة مجتمعية، تستدعي تظافر جهود كل القوى الديمقراطية المناضلة، وتبعا لذلك يجدد نداءه لكل القوى الحية من أجل الإنخراط الجماعي في معركة النضال من أجل حماية المال العام.

عن المكتب الجهوي

أكادير في: 17/10/2015