أدان قسم جرائم المالية الابتدائي بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس، أخيرا،  رئيس وكالة البريد بنك ضواحي إقليم صفرو  –سابقا – بعد متابعته من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، حيث حكم عليه بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، مع أداء غرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، وأدائه 10 آلاف درهم تعويضا لشركة بريد بنك المنتصبة طرفا مدنيا.
وكان المتهم الذي ادعى أنه يُعاني من اضطرابات نفسية قد استولى على 62 مليون سنتيم من ميزانية البنك الذي كان يوجد على رأسه، بالإضافة إلى مبلغ آخر من ودائع زبناء في صندوق التوفير. هذا، وكانت الإدارة المركزية لوكالة البريد بنك قد دخلت طرفا مدنيا في القضية بعدما توصلت هذه الأخيرة بتقرير مفصل أعدته لجنة تفتيش بعد افتحاص لمالية البنك.