في حصة تقييمية للحركة الشعبية التي نظمت في الرباط على اثر الموقف السويدي من قضيتنا الوطنية، وبعد دراسة معمقة للمسار الدبلوماسي منذ 2002 حتى 2015، ندعو كمدنيين متطوعين متخصصين في الدفاع عن مغربية الصحراء، لتقييم الأداء الدبلوماسي حول القضية الوطنية وضرورة تحديد مخاطب رسمي يحاسب على أدائه ويشرك جميع الفاعلين في انجاز سياسات وطنية لتأييد مغربية الصحراء.

الإجابة على سؤال، لماذا تسير السويد وجل الدول الاسكندينافية نحو الاعتراف بما يسمى بالجمهورية الصحراوية؟ يفرض التعرف على تفاصيل الخطط الإستراتيجية التي يضعها المغرب وتضمن بها دعم الاعتراف الدولي النهائي من خلال الأمم المتحدة بمغربية الصحراء، لينتهي الأمر وليحيا المغاربة الصحراويون المحتجزين في مخيمات تنذوف مواطنتهم الكاملة ويتمكن أقل من 20% منهم المشاركة الديمقراطية في صنع القرار المحلي الذي تشارك فيه أكثر من 80% من القبائل المغربية الصحراوية والتي تتمثل في الجماعات الترابية، في مجلس المستشارين والبرلمان…ولتعلم السويد وكل الدول الداعمة للانفصال أن المغرب غير قابل للتجزئ وأن ما يقع فوق التراب الجزائري هو منبع للإرهاب الذي يقض مضجع قادة الدول الداعية للسلام والأمن الاجتماعي.

الدفاع عن القضية الوطنية، هناك من يعتبره واجب، وهناك من يعتبره فرصة للوصول للقصر، وآخرون يرونه مشروعا مربحا، وهذه المفارقات لم تمسح للجمعيات العاملة في مجال الوحدة الترابية من التمركز وتنفيذ مشاريعها بروح وطنية، وخلال هذه الفترة واكبنا ارتجالية الدبلوماسية الرسمية وعملها المناسباتي، فلن نقبل أن يختبئ رجل الأمن السري في ورشات الانفصاليين ويكتفون بأخذ الصور خفية، ولن نقبل أن تأتي امرأة جميلة من لبنان ويوفر لها الدعم المالي اللازم لتدافع عن مغربية صحرائنا.

إننا مغاربة ومن حقنا أن نختار موضوعات نشتغل عليها كمجتمع مدني، لكننا كنشطاء التنمية نرى أن التنمية البشرية ستظل عمياء دون طي ملف وحدتنا الترابية الذي نمتلك سلطة طيه باعتماد مجتمع مدني قوي واستثمار الرأسمال البشري المتمثل في مغاربة العالم.

الطاهر أنسي

فاعل جمعوي