تدعو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أكادير كل القوى الديمقراطية و عموم ساكنة أكادير للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 15 أكتوبر 2014 على الساعة السابعة مساءا بشارع الحسن الثاني بجوار غرفة التجارة و الصناعة بأكادير، و ذلك احتجاجا على :

*التصريح العدواني المعادي لحقوق الإنسان لوزير الداخلية أمام البرلمان يوم 25 يوليوز، بالموازاة مع الهجمة الشرسة التي تشنها الدولة المغربية على العمل الحقوقي الجاد و المبدئي و المتمثلة راهنا في:اعتقال مناضلي الجمعية والاعتداء عليهم وتلفيق التهم ضدهم، منع أنشطة بعض الفروع ومنع الجمعية من القاعات العمومية ، وامتناع السلطات عن تسليم وصولات الإيداع وحرمان فروع الجمعية من الدعم العمومي…

*رفضا للزيادات المسعورة المستهدفة للقوت اليومي للأسر المغربية ،إذ بعد نظام المقايسة المحرر لأسعار المحروقات، والزيادة في فواتير الكهرباء و الماء ، يتم التحضير لتدمير ما تبقى من صندوق المقاصة و الرفع من سن التقاعد بعد حرمان الموظفين والمستخدمين الذين يتم عزلهم أو إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالاتهم القانونية من الاستفادة المباشرة من هذا الحق (قانون 033.14)، ناهيك عن السخرة المفروضة على كل المتقاعدين برسم الموسم الحالي إنعاشا و إحياء لظهير 13 شتنبر 1938 (يمكن تسخير أي شخص كان…)،في خرق سافر لاتفاقية إلغاء العمل الجبري المصادق عليها في دجنبر 1966 .
* فضحا للخروقات الفظيعة التي تطال حقوق الإنسان بالمدينة ،كما رصدها التقرير السنوي لفرع أكادير للجمعية في يوليوز المنصرم ، و انعكاسات السياسات العمومية المعممة للفقر و الهشاشة و التجويع و تأثيراتها الراهنة على الوضع العام بالإقليم؛

و ختاما فان مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدعو كافة التنظيمات النقابية و الجمعيات وعموم القوى الديمقراطية بمدينة أكادير لبلورة تنسيقية محلية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الحريات النقابية و السياسية، باعتبار توحيد صفوف ضحايا الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان هو المدخل لتوطين و تجدير ثقافة حقوق الإنسان و إشاعتها و المطالبة بها و الإصرار على حمايتها .

عن مكتب الفرع