دشن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مفاوضاته مع قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل تعويض انسحاب وزراء حزب الاستقلال وتشكيل حكومته الثانية، من مقبرة سيدي عبد الله بن حسون بمدينة سلا، حسب ما أكده مقربون من أمين عام حزب العدالة والتنمية ل«المساء».
ووفق المصادر ذاتها، فإن المفاوضات بين بنكيران وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حول الانضمام إلى الحكومة ابتدأت من مراسيم تشييع جثمان الراحل عبد الإله المكينسي، الرئيس السابق للجمعية الرياضية السلاوية، ومستشار مجلس مدينة سلا، وعضو حزب التجمع الوطني للأحرار، التي جرت بمقبرة سيدي عبد الله بن حسون بسلا بعد عصر أول أمس الثلاثاء.
وفيما لم تكشف تلك المصادر ما دار بين الرجلين، فقد كشفت بعض المعطيات التي تسربت عن المفاوضات واللقاءات التي جرت بين قياديين وبرلمانيين إسلاميين وتجمعيين على أصعدة عدة، أن رئاسة مجلس النواب ستكون من نصيب مزوار، خاصة في ظل وجود إجماع لدى قيادة العدالة والتنمية على رد الصاع صاعين للاستقلالي كريم غلاب بإبعاده عن منصب رئيس مجلس النواب، الذي ظفر به بدعم من «إخوان بنكيران»، قبل منتصف الولاية (أبريل 2014). مصادر الجريدة قالت إن التجمعيين لن يظفروا بنفس الحقائب الوزارية التي تخلى عنها شباط، وإنما ستتقلص بالنظر إلى وجود رغبة في تقليص الطاقم الحكومي المشتغل مع بنكيران والقطاعات الحكومية بإبعاد صيغة وزارات برأسين، مشيرة إلى أن الحكومة القادمة ستعرف تقليصا في الحقائب المسندة إلى بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة.
وكشفت مصادر حزبية مطلعة أن رئيس الحكومة استبق مفاوضات إخراج النسخة الثانية من حكومته بطلب استشارة من إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، لإيجاد «تخريجة» قانونية لميلادها ودخول حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الأغلبية الحكومية بدل الاستقلاليين المنسحبين، حيث تم بسط السيناريوهات الممكنة دستوريا.
إلى ذلك، كشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة أنه توصل أول أمس الثلاثاء باستقالات فردية من الوزراء الاستقلاليين، مشيرة إلى أنه إلى حدود الساعة لم يقدم على اتخاذ أي إجراء بشأن تلك الاستقالات. يأتي ذلك في وقت منحت فيه الأمانة العامة لحزب الاستقلال محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، مهلة 24 ساعة لتدارك تخلفه عن تقديم استقالته أو ما سمته «الوضعية الشاذة والمسيئة إلى هذه اللحظة الديمقراطية». وذكرت الأمانة العامة في بيان لها أنه «بلغ إلى علمها أن الوفا لم يقدم إلى حدود الساعة استقالته من الحكومة الحالية كباقي الوزراء، وحيث إن الوفا بادر باستمرار إلى تجاهل توجيهات الحزب وقراراته ومواقفه، فإن اللجنة التنفيذية تقرر منحه مهلة 24 ساعة لتدارك هذه الوضعية الشاذة والمسيئة إلى هذه اللحظة الديمقراطية». ولم تقف الأمانة العامة عند حد منح الوزير «المتمرد» على شباط مهلة لتدارك الأمر، وإنما وجهت إليه تحذيرا قويا، حينما أكدت أنه في حالة تشبثه بمنصبه الوزاري «ضدا على إرادة الاستقلاليين والاستقلاليات، ممن جعلوا دائما مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات والمناصب، وهو ما يعتبر خيانة لتاريخ الحزب وتضحيات مناضلاته ومناضليه، فإن الأمانة العامة سوف تتخذ قرار توقيف الوفا وإحالته على لجنة التأديب والتحكيم المنبثقة عن المجلس الوطني».
ولم تفوت الأمانة العامة الفرصة ل«تقطار الشمع» على صهر علال الفاسي، مؤسس الحزب، إذ جددت اعتذارها للأسرة التعليمية على السياسة الارتجالية التي طبعت قطاع التعليم في فترة محمد الوفا، والتي كان يباشرها بتنسيق وتوجيه كاملين من رئيس الحكومة دون العودة إلى الحزب ومؤسساته، يضيف بلاغ الأمانة العامة.
وفي الوقت الذي يواجه الوفا تهمة «خيانة» الاستقلاليين، وخطر الطرد من الحزب، بدا سفير المغرب السابق في الهند والبرازيل غير مبال بما يحضر له، إذ حضر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين وشارك في لجنة التعليم بمجلس النواب، مساء أول أمس، ولم يجد أمام مطاردته من قبل الصحافة للحصول على توضيح منه بشأن تقديم استقالته، غير «الفرار بجلده» وهو يصيح: «صم بكم».
وتفادى الوفا الإفصاح عن القرار الذي سيتخذه بشأن الاستقالة، فيما رد على النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة سمير بلفقيه، الذي شكك في إمكانية حضور الوفا للجنة التعليم بسبب قرار استقالة الحزب، قائلا: «راه كاين جلالة الملك». وبدا الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم، غير مبال بالقرار الذي اتخذه الحزب، حيث وعد أعضاء اللجنة بإحالة القانون المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية خلال الأسبوع المقبل أو أسبوعين على أبعد تقدير، وأن يأتي لمناقشته معهم. ورفض الوزير توضيح موقفه للصحافيين بشأن الاستقالة وظل يردد: «راه ماكاين والو».
من جهة أخرى، بدا محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في وضع مريح جدا بعد انسحاب وزراء حليفه الاستقلالي، معتبرا أن حزبه مستعد لكل الاحتمالات. وقال في حديث مع الجريدة: «هناك احتمالان اثنان: حكومة جديدة أو انتخابات سابقة لأوانها. وكحزب، نحن مستعدون للاحتمالين وباللي بغاو». وبخصوص المفاوضات التي ستجرى بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وإمكانية تقليص الحقائب التي يتولى حزبه تدبيرها، خاصة في ظل الحديث عن إمكانية فقدانه حقيبة التشغيل لتمنح للأحرار، قال بنعبد الله: «العلاقة بيننا وبين العدالة والتنمية لا يشوبها أي إشكال، ومرامنا ليس الحقائب الوزارية، ولا نخاف من أي تراجع، ونحن في اتصالات مع بنكيران منذ زمان، والأمر محسوم من نهار دخلنا معه».
عادل نجدي نشر في المساء يوم 11 – 07 – 2013