و في تقييمها لهذه العملية، رأت لجنة التنسيق في ذلك محاولة التفاف  على ما تم تقريره في اجتماع 20 يونيو 2012 بمقر العمالة و الذي تم التأكيد فيه على قرار إجراء تفجيرات  تجريبية بالمقالع لقياس مدى خطورة التأثيرات الارتدادية الناتجة عن هذه التفجيرات بدل توجيهها نحو مقلع دون غيره خدمة لخارطة طريق لإعادة فتح المقلع او تمهيدا لشركة جديدة تشرف عليه، حيث رشحت بعض الأخبار التي تؤكد فض الشركة الأم الموكول إليها استغلال المقلع الموقوف و محاولة تأسيس أخرى جديدة حتى  يكون التفجير التجريبي قنطرة نحو إنشائها.
و قد عرفت الأطوار الأولى التي أعقبت حضور ممثلي المصالح الخارجية في اللجنة المكلفة بعملية التفجير نقاشات حادة و ساخنة بينها و بين أعضاء لجنة التنسيق التي أكدت على ضرورة الإجابة في حينه على تساؤلات توضيحية حول شروط ومعايير إجراء مثل هذه التفجيرات التحريبية (كمية المتفجرات-عمق الحفرة او الثقب-الآلات و الأجهزة المستعملة في قياس الاهتزازات و الارتدادات…) و التي لم تتم الاستجابة لها و هو ما ترجمته اللجنة بموقفها الرافض  للحضور في العملية و التي شهدت اعتصاما للسيد علي بحماني عن لجنة التنسيق عند نقطة التفجير حيث نصبت اللجنة المكلفة مواد التفجير و دام لأزيد من نصف ساعة،طالب من خلاله المسؤولين الحاضرين في الفرقة الإقليمية ضرورة الاستجابة لطلب اللجنة السالف الذكر بشأن التوضيحات في موضوع التفجير و هو الشيء الذي خلق حالة من الاستنفار الأمني و استدعيت على إثره فرقة من القوات العمومية من قوات مساعدة و درك ملكي لفك الاعتصام. غير أن تدخل أعضاء من لجنة التنسيق انتهى بإقناع المعني بالعدول عن الاعتصام و بالتالي تعليقه له.و لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، حيث تم استدعاؤه شفهيا للاستماع إلى تصريحاته و أقواله في هذا الشأن من طرف الضابطة القضائية لسرية الدرك الملكي بتيزنيت.
ومباشرة بعدها تم إجراء التفجير التجريبي الذي وُصف بمجرد فرقعات نارية للعب الأطفال حيث بالكاد تمكن أعضاء لجنة التنسيق من سماعه. و يذكر أن العملية سارع إلى حضورها بتلقائية مشهودة عضوان من “تمثيلية المجتمع المدني” و التي سُجل على أحدهما أثناء الاعتصام تصرفه بشكل فظ في حق المعتصم إذ أنه عبر عن نيته في الاعتداء عليه بالقول: “طلقوني عليه نلوحو من فوك ذوك الحجار” بلهجة تنم و تكشف عن زيف تمثيليته المدنية و تعري نيته في التلاعب و الاقتيات على مصالح البلاد و قضاياها التنموية.
و ختاما فإن اللجنة و هي تعلن تضامنها المطلق و اللامشروط مع السيد علي بحماني . و اعتبارا لكل ماسبق، إضافة إلى الانحياز المكشوف الذي أبدته مجموعة من ممثلي المصالح الإدارية من داخل اللجنة نحو رب المقلع الموقوف، فإن لجنة التنسيق صممت على فتح محطات نضالية أخرى أمام المصالح الإدارية المعنية بمدينة تيزنيت خلال شهر رمضان و ذلك بعد اتصالات و مشاورات عميقة بينها.
و قد عبرت مجموعة من الفعاليات الجمعوية و المدنية و الحقوقية بأولاد جرار تضامنها مع السيد علي بحماني الناشط الجمعوي المدافع عن قضايا البيئة على خلفية حادث إعتصامه بموقع التفجير بفم تيرت أولادجرار صباح يومه الخميس إحتجاجا على أسلوب التفجير التجريبي بالمقلع الموقوف. . .
ويعد السيد علي بحماني بحسب مقربين منه أحد الاسماء الناشطة على مستوى قضايا البيئة على الصعيد الدولي وهو يحمل أيضا الجنسية الفرنسية وناشط بالهيئات المناصرة للبيئة بفرنسا وعلى علاقة قوية مع أبرز قيادات الحزب الإشتراكي الفرنسي وحزب الخضر الفرنسي وأسماء وزانة في الصحافة الفرنسية .
وينتظر أن تحصد قضيته تضامنا واسعا داخل وخارج المغرب وتتحول إلى قضية رأي عام نظرا لما يتمتع به من شبكة علاقات واسعة وإرتباطه بعدد من المؤسسات الإقتصادية الدولية والتي سبق أن عمل فيها…

عن: لجنة التنسيق لتتبع ملف المقالع و قضايا الشأن المحلي بأولاد جرار
عبدالله أكناو