استفاد المدير العام لبنك المغرب، عبد اللطيف فوزي، أول أمس الاثنين، من السراح المؤقت، بعدما تمكن من أداء قيمة الشيك الذي اعتقل بسببه، والبالغة 285 مليون سنيتم، ليحصل على تنازل المشتكي، بعدما توبع بتهمة إصدار شيك بدون مؤونة.
وقد قضى المدير العام لبنك المغرب ما يقرب من 40 يوما في الاعتقال، وقد استفاد مؤخرا من مهلة لإيجاد تسوية مع المشتكي، لكن احتفظ به في حالة اعتقال رغم طلب دفاعه تسريحه لتدبر المبلغ.
وكان المتهم قد استفاد من مبلغ بالقيمة المذكورة من إحدى شركات التأمين قصد إحداث مشروع استثماري، لكن بعد انقضاء الآجال لاسترجاع المبلغ تعذر عليه السداد، فتم تحرير شيك تبين أنه بدون مؤونة.
بعدها حاولت الشركة إيجاد تسوية مع المعني لاستخلاص أموالها، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، ليجري تبليغ السلطات المعنية، ومن ثمة اعتقاله، ليجري تمتيعه بالسراح، قبل أن يأمر وكيل الملك لدى المحكمة نفسها بإيداعه سجن سلا.
وقد جرت وساطات لأجل تفادي اعتقال المدير العام لبنك المغرب، لكن قرار وكيل الملك قطع الطريق على كل محاولة، علما أن النيابة العامة التي أحيل عليها الملف في يونيو الماضي متعته بالسراح المؤقت لإيجاد حل، لكن انقضت المدة دون أن يتوصل إلى تسوية.