يستعد المغرب لرفع مخزونه الاستراتيجي من البنزين والغازوال وباقي مشتقات النفط خلال الأسابيع الثلاث المقبلة، ليبلغ 45 يوما مقتربا من معدلات الدول الأوربية البالغة 60 يوما، وذلك وفقا ما ذكره مسؤول حكومي.

وأشار المسؤول ذاته، في تصريحه، إلى أن إقدام المغرب على زيادة حجم احتياطاته من المحروقات، من شأنه تعزيز الأمن الطاقي للمغرب بشكل متزايد، كما جاء كرد فعل لمواجهة التهديد الذي كان سيشكله قرار “لاسامير” أحادي الجانب المتخذ يوم 6 غشت المنصرم، والقاضي بوقف الإنتاج.

وقال رئيس تجمع النفطيين المغاربة، عادل الزيادي، إن حجم الاحتياطي الاستراتيجي الحالي يبلغ 33 يوما، وسيرتفع إلى 45 يوما في أقل من أربعة أسابيع، وهو الاحتياطي الذي يشرف عليه موزعو المحروقات في المغرب.

وأوضح الزيادي، في تصريحه، أن الأمن الطاقي مسألة إستراتيجية، مضيفا أن تدخل الموزعين “بدأ يسجل نموا كبيرا، وكنا نقوم بتأمين 60 في المائة من حاجيات سوق المحروقات، لكن مباشرة بعد أزمة مصفاة “لاسامير” بدأنا نشرف على تزويد السوق المغربي بكل حاجياته من المحروقات”.

وأضاف رئيس تجمع النفطيين المغاربة أن “شركات التوزيع قامت باللازم بالرغم من أن عملية الرفع من المخزون الاستراتيجي قد تمت في ظرف وجيز لمواجهة الطلب وتأمين حاجيات السوق على المدى القصير”.

ونفى المتحدث أن يكون هناك أي خلل في عمليات التوزيع، وقال: “المشكل الوحيد الذي ما زال يطرح منذ دخول نظام مقايسة الأسعار حيز التطبيق في بداية العام الجاري، يتعلق بإحجام بعض محطات الوقود التي تعود ملكيتها لأفراد طبيعيين، عندما يكون تغيير السعر في منتصف الشهر ونهاية كل شهر، إذ يفضلون عدم التزود بالوقود ريثما يتأكدون من ارتفاع أو انخفاض الأسعار قبل مباشرة عمليات البيع”.

وأوضح الزيادي في هذا الإطار أنهم في تجمع النفطيين المغاربة يعملون “حاليا على ميكانيزم تغير الأسعار بشكل أوتوماتيكي لتفادي أي عملية للمضاربة أو توقف لعمليات التزويد في مثل هذه المحطات، وذلك قبل حلول شهر دجنبر، تاريخ التحرير الكلي لسوق المحروقات بالمغرب”.