لاحظ المتتبع للشأن الانتخابي يإقليم تيزنيت لجوء بعض الأحزاب والمرشحين إلى وسائل غير اقناع المواطنين بالتصويت عبر برامج جذابة وواقعية ، وهي وسائل قد تضمن التخلص من خصم عنيد ومحظوظ دون انتظار يوم الاقتراع ، ومن تلك الوسائل نجد محاولة تشويه سمعة الخصم عبر اتهامه بتهم تسيء له كشراء الأصوات أو خرق قانون في الحملة الانتخابية بطريقة من الطرق .

وان كان هذا الأسلوب دنيئا أخلاقيا فقد يكون مفيدا انتخابيا ، وهناك اليوم أحزاب تتبنى هذا النهج، ومن الحالات التي نجدها بالإقليم خلال بالحملة الانتخابية ، نجد حالة رئيس الجماعة القروية ببونعمان، الذي تم اتهامه بتهمة شراء الأصوات وهي التهمة التي وقع الرئيس أزكاغ ضحية لها حسب قوله لا لشيء إلا لأنه منافس عنيد يستعصي على الخصوم الإطاحة به لشعبيته ومكانته لذى ساكنة جماعة بونعمان ولكونه مقبل على ولاية رابعة لرئاسة الجماعة .

وقد حرص مقدم الشكاية ضد الرئيس أزكاغ على اختيار وقت مناسب وهو نهاية الحملة الإنتخابية أملا في كسب النقاط عبر الضرب تحت الحزام .

وحسب رئيس جماعة بونعمان فان حيثيات القضية تكمن في كون مرشح حزب منافس في الدائرة الانتخابية 03 بجماعة بونعمان قدم شكاية حول استعمال المال لشراء الأصوات من طرف وسيط محسوب على الرئيس وهو الذي تم الاستماع له من طرف السلطات المختصة وأنكر جملة وتفصيلا انه أقدم على التهمة المذكورة ، كما تم الاستماع للرئيس ازكاغ وأفاد بكونه بريء مما اتهم به وانه لم يطلب من الوسيط القيام بأي عمل دعائي يتعلق بالحملة من الأصل وان الغرض من الشكاية الكاذبة هو الإساءة له والتخلص منه بطريقة غير مشروعة تدل على ضعف الخصوم وضيق أفقهم .

كما يعج الإقليم بحالات مشابهة غالبا ما يكون الهدف منها الإطاحة بمنافسين أشداء يستعصي إقناع الناس بالتخلي عنهم.