على إثرصدور القرارالأحادي الجانب بالجريدة الرسمية رقم978ــ13 بتاريخ 14 فبراير2013 من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، والذي يتنافى مع ماجاء في المرسوم الوزاري 2.10.452 بتاريخ 29 أكتوبر 2010 يعلن الأتحاد الإقليمي للشغالين بتزنيت مايلي :
ــ استنكاره الشديد للتراجع الخطير الذي ضرب مكاسب فئة المساعدين التقنيين ؛ المستهدف لطموحاتهم في تأكيد ذواتهم، رقيا بأوضاعهم .
وإذ يؤكد المكتب تضامنه وتبنيه اللا مشروط  محليا ،جهويا ووطنيا لملف هذه الفئة ؛  يطالب الجهة المشرعة بمايلي :
ــ تفعيل الضوابط القانونية والأخلاقية المعمول بها بإشراك ممثلي الشغالين في التشاوروتبني شراكة حقيقية .
ــ التراجع الفوري عن قرار تضخيم مهام ومسؤوليات المساعدين التقنيين الصادر بالجريدة الرسمية رقم 978ـ13 بتاريخ 14 فبراير 2013 . وتفعيل ماتضمنه المرسوم الوزاري 2.10.452 كأرضية لإنصاف هذه الفئة .
ــ التعجيل باسترجاع المبالغ المقتطعة إجحافا من صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ؛ واحتساب الخدمة إدارياماقبل الترسيم والتعويض عنها.
ــ دمقرطة الحركة الوطنية الخاصة بالمساعدين التقنيين .
ــ تكوين المساعدين التقنيين تكوينا يتماشى والمهام الإدارية التي أنيطت بهم والمتضمنة بالمرسوم رقم 2.10.452 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بذل الإجهاز عليه .
ــ الإستعانة بالخدمات المفوضة ( الحراسة ـ الطبخ ـ النظافة ـ البستنة ) .

وختاما يهيب الاتحاد الإقليمي للشغالين بتزنيت المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب كل المساعدين التقنيين بالإقليم التمسك بمطالبهم المشروعة والعادلة . ورص صفوفهم استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل تحصين مكتسبات هذه الفئة ورفع الحيف عنها .
وعاش الاتحاد العام للشغالين بالمغرب نقابة ديموقراطية ومناضلة .
الكاتب الإقليمي