في جلسة ماراطونية استمرت أكثر من ثلاث ساعات عرفت توثرا وتشنجا بين الأعضاء المنتخبين لغرفة الصناعة التقليدية بجهة كلميم واد نون تم تشكيل مكتب الغرفة المكون من خمسة أعضاء فيما بدأت ملامح المعارضة تتشكل منذ الجلسة الأولى والمكونة من خمسة أعضاء وهو ثلث مجموع الأعضاء الخمسة عشر.

بدأ التشنج بين الأعضاء حين طلب خمسة أعضاء من الرئيس مسير الجلسة أن تكون الجلسة سرية وهو الطلب الذي لم يستجب له الرئيس بحكم أن القانون نص بشكل صريح على مبدأ العلنية مما أثار غضب الأعضاء الخمسة مطالبين بتسجيل طلبهم في المحضر وبأسمائهم الخمسة.

وفيما ظهر ارتباك على تدخلات الأعضاء المعارضين على اعتبار أن أحد الأعضاء الأصغر سنا من بين الأعضاء لم يدخل في تسيير الجلسة لكونه سيترشح إلى رئاسة الجلسة تماشيا مع المقتضيات القانونية المنظمة لانتخاب مكاتب الغرف تراجع عن ترشيحه لكي يدخل في تسيير الجلسة لتصبح الجلسة مسيرة من الرئيس وهو أكبر الأعضاء سنا و من كاتبين إثنين.

ولم تفلح السلطات الحاضرة في تهدئة الأوضاع لعدم رغبتها في مسايرة الأعضاء الخمسة في خرق المقتضيات القانونية حسب رأيها وهي النقطة التي جعلت مرافعات الأعضاء الخمسة تستمر لساعات تخللنها تشنجات وخروج عن اللياقة وبعث رسائل مشفرة تجاوزت الأعضاء الحاضرين خاصة في محاولة تفسيرهم لمسألة تزكية الحزب لمرشحه لرئاسة الغرفة حيث طالب أحد الأعضاء الخمسة بضرورة تزكيته من طرف الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه فيما اعتبره الآخرون محاولة لتفسير النص القانوني والتي ليست من اختصاصهم بينما من اختصاص القضاء خاصة قضاة المحكمة الإدارية في حالة النزاع وليس داخل الجلسة المخصصة للانتخاب.

وبعد الاستجابة لطلب الأعضاء الخمسة من تسجيل طلبهم وبأسمائهم في محضر الجلسة لم تستمر عملية الانتخاب بشكل طبيعي حيث انسحب الأعضاء الخمسة معللين انسحابهم بما سماه أحد الأعضاء في تصريح لكلميم بريس بخرق السلطة للقانون منذ بداية الجلسة لتستمر عملية التصويت بين الأعضاء العشرة المتبقين بشكل طبيعي وتكوين مكتب غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم واد نون والذي جاءت تشكيلته على الشكل التالي:

الرئيس حسن جوهادي ونائبيه على التوالي محمد سالم بروك والبات زيري فيما تولى منصب الكاتب العام للغرفة السيد أحمد مرزوك ونائبه علي شاكر.