يسعى محمد حسين العمودي، الملياردير السعودي الإثيوبي الأصل، لإقناع السلطات الحكومية المغربية بعرضه القاضي بتوفير سيولة قيمتها 300 مليون دولار، نصفها متأتّ من عمليات بيع مفترضة لفروع تابعة لشركة “سامير”، من أجل الحصول على تسهيلات وامتيازات تمكّن من استئناف نشاط مصفاة البترول بالمحمدية، وهي التي يمتلك 67 في المئة من رأسمالها.

وقال مصدر  إن السلطات العمومية المغربية كان لها موقف صارم تجاه المشكل الذي يقول المسؤولون بـ”سامير” إنه مرتبط بأزمة حادة في السيولة وتراكم كبير للديون البنكية ونظيرتها الضريبية المستحقة لفائدة إدارة الجمارك.

وأضاف مصدر مسؤول من تجمع النفطيين المغاربة، الذي يحتضن كبار موزعي المحروقات والمشتقات النفطية في المملكة، إن شركة “سامير” لم تسدد مستحقات الضريبة على استهلاك المحروقات والضريبة على القيمة المضافة منذ سنة 2010، وذلك بالرغم من كونها تحصلها بشكل مباشر من الموزعين، لكنها لا تسلمها للجهات المسؤولة.

وأوضح نفس المصدر أن إحجام شركة تكرير البترول في المحمدية عن تسديد هذه المبالغ جعل المستحقات المالية تتراكم بشكل مهول، إلى أن وصلت لما يزيد عن 1,6 ملايير دولار أمريكي بما يعادل 13 مليار درهم هي مستحقة لإدارة الجمارك، بينما الأخيرة اضطرت إلى اللجوء لمسطرة الحجز لاستيفاء حقوقها مباشرة من الموزعين وباقي من يتعاملون مع الشركة.

مصادر نقابية قالت  إن إحجام شركة من حجم “سامير” عن رد هذه الضرائب غير المباشرة إلى إدارة الجمارك يدخل ضمن الممارسات غير المسؤولة التي لا تليق بالشركات الكبرى.. وأضافت أن الشركة قامت بالعديد من الخروقات، منها تلك التي مست بقانون الشغل الذي ينص على إجبارية إنشاء “لجنة المقاولة”، وهو ما امتنعت عنه “سامير” منذ سنة 2010.

وأوردت المصادر ذاتها أن الشركة حرصت على التضييق على تحركات النقابيين الذين كانوا يحذرون في السنوات الأربع الماضية من النتائج السلبية التي قد تترتب عن سوء التدبير.. واعتبرت المصادر أنه يجب على الحكومة إيجاد حل ينقذ نشاط التكرير في المغرب ويحفظ حقوق 1500 عامل من الذين يشتغلون بشكل مباشر في هذه الوحدة.

يشار إلى أن الديون شبه النهائية لشركة سامير يقدرها المسؤولون بنحو 40 مليار درهم، من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف، إضافة إلى 13 مليار درهم عبارة عن مستحقات لفائدة الجمارك، و7 ملايير درهم مستحقة لموردين مختلفين.

هيسبريس