في قضية مثيرة تفجرت بالحسيمة، قضت غرفة الجنايات الابتدائية لمحكمة الاستئناف في حق رئيس جماعة قروية بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد إدانته بالتورط في قضية تنظيم مباراة وهمية لتوظيف موظفين بجماعة «ابني احمد إمكزن» القروية. وتوبع رئيس الجماعة بتهم لها علاقة بتزوير وثائق رسمية، وإثبات صحة وقائع غير صحيحة. وجرت متابعة أربعة موظفين على خلفية هذه القضية، لكن الحكم القضائي قرر تبرئتهم من التهم الموجهة ضدهم. وكان من اللافت أن التحريات المنجزة في هذه القضية خلصت إلى أن المباراة وهمية، ولم تجر على أرض الواقع، إذ نفت إدارة إحدى المؤسسات التعليمية التي قيل إنها استقبلت المتبارين أي علاقة لها بالمباراة، وقالت إنها لم تحتضن أي مباراة توظيف لفائدة الجماعة، عكس ما ذهب إليه المتهمون في تصريحاتهم. وتضمنت أقوال الموظفين «الناجحين» أسماء مشرفين على هذه المباراة، لكنه تبين بعد التحريات أن الواردة أسماؤهم في هذه التصريحات لم يسبق لهم أن أشرفوا على أي مباراة من هذا القبيل.
وقالت المصادر لـ«المساء» إن السلطات المحلية قررت إجراء تحريات دقيقة في قضية توظيفات وهمية بالجماعة، بعدما تناولتها وسائل إعلام في سنة 2012، وبناء على المعطيات الصادمة التي خلصت إليها تحريات المسؤولين بالجهة، اتخذ قرار إلغاء المباراة، لكن رئيس الجماعة رفض تنفيذ القرار وإلغاء نتائج المباراة. وقرر رئيس هذه الجماعة إلحاق الموظفين الناجحين في هذه المباراة الوهمية بمكاتب الجماعة، واستمر توظيفهم لعدة شهور، وظلوا يتوصلون برواتبهم، ما دفع وزارة الداخلية إلى إعادة فتح تحقيق حول ملابسات هذه القضية، وأسندت مهمة إنجازه للجنة تابعة للمفتشية العامة. وقرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف متابعة المتهمين في حالة سراح، قبل أن تسفر جلسات النظر في هذه القضية عن إدانة رئيس الجماعة بـ10 سنوات سجنا نافذا.

المساء

لحسن والنيعام