فتح وزير السكنى والتعمير، والأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، محمد نبيل بنعبد، أثناء ترؤسه أمس، لقاءا مع برلمانييه بالغرفتين، النقاش حول الإشكالية الدستورية لوزراء حزب “الاستقلال” بعد تقديم استقالاتهم إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران الذي سيرفعها إلى الملك للموافقة النهائية عليها أو رفضها حسب مقتضيات الدستور.

بنعبد الله، طرح سؤال التنافي الذي سيكون عليه وزراء حزب “الميزان” بعد وضع استقالاتهم على الطاولة، وهو ما سيجعلهم في منزلة “وزراء لتصريف الأعمال” رغم أن هذه الوضعية تجعلهم باختصاصات كاملة في انتظار موافقة الملك على استقالاتهم المُقدمة.

في هذا السياق أكد المنار اسليمي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس أكدال السويسي، بمدينة الرباط، إلى أنه يجب الانتباه، أولا، إلى أنّ الملك لم يمارس التحكيم وان الصراع ظل يتطور ليصبح في نهاية المطاف مؤطرا بمقتضيات الفصل 47 من الدستور الذي ينظم سبع مقتضيات بمساطر مختلفة ومتكاملة. اسليمي أضاف في تصريح لـهسبريس بأنّ الحالة الموجودة اليوم أمامنا ينبغي التمييز فيها بين “الاستقالة الفردية” “والاستقالة الجماعية” و”طلب الإعفاء” و”الإعفاء “. فالاستقالة ـ حسب اسليمي ـ حق دستوري للوزراء ولرئيس الحكومة أيضا، وهذه الاستقالة قد تمارس بطريقة فردية أو بطريقة جماعية، وهنا يمكن لوزراء الاستقلال أن يقدموا استقالتهم بطريقة جماعية أو بطريقة فردية، ولكن لا يمكن للحزب أن يفرض عليهم الاستقالة، فقد نصبح أمام “وزير متمرد” على حزبه، يضيف أستاذ القانون الدستوري.

اسليمي فصّل مقتضيات الفصل 47 من الدستور كما فعّله وزراء الاستقلال حينما أشار إلى أنّ على وزراء حزب “الميزان” تقديم استقالتهم إلى رئيس الحكومة الذي يبادر بدوره إلى طلب إعفائهم من طرف الملك الذي له الصلاحية وحده لإعفائهم، لذلك فالوزراء الاستقلاليون الذين قدموا استقالتهم لازالوا في بداية المسطرة الأولى وسيستمرون في مهامهم إلى حين موافقة الملك على طلب إعفائهم، حيث يصبحون أنداك بدون صفة دستورية وقانونية ولا يحق لهم ممارسة مهامهم، حينها ـ يضيف اسليمي ـ يمكن لرئيس الحكومة، بعد إعفائهم، أن يفوض مهامهم إلى وزراء آخرين في الحكومة.

تعيين “بنكيران” بصفته رئيسا للحكومة يبقى مستمرا

وحول السيناريو المرتقب بعد خطوة وزراء “الاستقلال” على تقديم انسحابهم الرسمي لرئيس الحكومة، أكد منار اسليمي، أنه وبعد أن يتم قبول إعفائهم من طرف الملك، على بنكيران، حينها، قيادة “بقايا الحكومة” وقيادة مفاوضات مع أحزاب مرشحة للدخول للحكومة. وهنا ـ يضيف أستاذ القانون الدستوري ـ يجب توضيح أن تعويض وزراء جدد من حزب جديد لوزراء الاستقلال سوف تجعلنا أمام تعيين ملكي لوزراء بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، بشكل يجعلنا أمام تعديل حكومي جزئي في بعض القطاعات لا يصل إلى درجة استقبال الملك للحكومة بكامل أعضائها، وقد تجعلنا في حالة ثانية أمام تعديل جدري في حالة تغيير كبير للمواقع الوزارية يستقبل بمقتضاه الملك كامل أعضاء الحكومة.

ولكن في الحالتين معا، يضيف اسليمي لـ”هسبريس”، فإن بنكيران يظل حاملا للتعيين الملكي الأول، ولن يتم تعيينه من جديد، فالتعيين يمس أعضاء الحكومة ولا يشمل رئيسها، والفرضيات التي تروج حول إمكانية تعيين رئيس حكومة جديد من حزب العدالة والتنمية محل عبد الإله بنكيران هي فرضيات غير صحيحة، مادام أن رئيس الحكومة لا يصل إلى درجة إحداث أزمة دستورية أو عرقلة سير مؤسسات الدولة أو أن سياسته باتت تتعارض مع الخيار الديمقراطي. يؤكد اسليمي في ذات التصريح.

سيناريوهات بعد استقالة وزراء الاستقلال.. التجمع الوطني للأحرار أو حكومة وطنية

وفي بحث عن السيناريوهات المُمكنة لما بعد انسحاب حزب “الاستقلال” من حكومة عبد الإله ابن كيران، أكد اسليمي أنّ رئيس الحكومة سيتوجه في مفاوضاته نحو حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يبدو انه يعيش حالة غير عادية، وهو يستعد لتلقي طلب الانضمام إلى الأغلبية الحكومية، وهو السيناريو الذي ستكون فيه بعض الصعوبات في حالة إصرار التجمع الوطني للأحرار على عودة بعض القيادات التي خاضت صراعات مفتوحة مع العدالة والتنمية، كما أن هذا الحزب يمكن أن يشهد صراعات بين التيار الذي استمر في علاقة مع العدالة والتنمية والتيار الذي كان يخوض صراعا مع العدالة والتنمية ، حسب اسليمي، الذي أضاف بأنّ المفاوضات مع التجمع الوطني للأحرار قد تعصف ببعض القيادات التي كانت لها صراعات مع العدالة والتنمية، كما أنها قد تحدث بعض الانقسامات داخل العدالة والتنمية نفسها لأن طبيعة القيادات التي ستدخل من التجمع الوطني للأحرار إلى حكومة العدالة والتنمية قد توظف في المستقبل بطريقة جيدة من طرف المعارضة لبناء خطابها، لهذا قد يلجأ بنكيران المعروف بظاهرة فرض شروطه وعدم ترك مجال للتفاوض إلى وضع شرط مرشحين مقبولين من تيار التجمع الوطني للأحرار الذي حافظ على علاقته مع العدالة والتنمية رغم وجوده في المعارضة.

ويضيف أستاذ القانون الدستوري أن السيناريو الثاني، وهو إمكانية أن يعمد بنكيران إلى توسيع مشاوراته مع باقي الأحزاب السياسية بما فيها الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، فلا شيء محرم في السياسة وليس هناك صداقة ثابتة أو عداوة ثابتة، لتأسيس حكومة وطنية، فليس هناك ما يمنع دستوريا تشكيل حكومة وطنية، والمقصود هنا بحكومة وطنية، حكومة واسعة تضم تشكيلات حزبية متعددة. فدخول حزب واحد محل حزب الاستقلال يعني أن الصراع سينتهي، لهذا ففرضية حكومة وطنية قد تكون واردة إذا درست بعناية.
هسبريس – خ. البرحلي ـ ن. لشهب
الأربعاء 10 يوليوز 2013 – 12:00