وجه حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، اتهاما خطيرا لأحد وزراء الحكومة الحالية بتقديم رشوة قيمتها 300 مليون سنتيم للحصول على منصبه ضمن التشكيلة الحكومية التي يرأسها عبد الإله بنكيران. 
شباط، وفي تصريح يعد بمثابة إبلاغ عن جريمة رشوة، قال في تجمع خطابي بمدينة الفقيه بنصالح إن الحكومة الحالية تضم وزراء «حصلوا على المناصب بالرشوة وبالضغط». وحمل المسؤولية في ذلك لبنكيران، الذي قال إنه يقود أفشل حكومة، رغم السلط الواسعة الممنوحة له، بما فيها اقتراح الوزراء وإقالتهم.
وأضاف شباط «لقد غادرنا الحكومة لأننا نعتقد أن الوزراء يجب أن يكونوا نزهاء، وأن لا يقحموا أنفسهم في الصراعات، واليوم نجد أنفسنا أمام حكومة يدخلها البعض عن طريق الرشوة والضغط، ويعطون 300 مليون سنتيم ليكونوا وزراء».
ولم يصدر لحد الآن أي رد فعل من طرف وزير العدل، أو الوزير المعني وحزبه، أو رئيس الحكومة بخصوص هذه الاتهامات الموجهة إلى أحد أعضائها بتقديم رشوة مقابل الحصول على الحقيبة الوزارية التي يشغلها الآن، علما أن اتهامات شباط لبعض أعضاء الحكومة لم تقتصر على تقديم رشوة، بل تجاوزتها إلى نهب المليارات من المال العام، بعد أن أكد في رسالة صريحة موجهة إلى رئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح محمد مبديع بأن المدينة خُصصت لها 90 مليار سنتيم دون أن يظهر لها أي أثر، مضيفا أن مبديع يعتبر المدينة مثل ضيعته الخاصة.
وأكد شباط أن هذا المبلغ كان من المفترض فيه دعم المدينة بجميع المرافق الضرورية، «لكن بيوتها بدون ماء»، قبل أن يضف «لا ندري إلى أين ذهبت هذه المليارات، والواقع أنها ذهبت لجيوب الوزراء عوض أن تذهب للفقراء».
وكانت أصابع الاتهام قد وجهت في وقت سابق إلى أحد الوزراء بدفع رشوة إلى قياديين في حزبه مقابل إدراج اسمه في اللائحة التي سلمت لرئيس الحكومة، وهو الاتهام الذي أثار ضجة كبيرة حينها قبل أن يعود شباط لتأكيده بشكل علني، ويتحدى بنكيران بتحريك المتابعات القضائية لإثبات أن حكومته ليست حكومة فساد، ورشوة، وفضائح، «مادامت هذه الأخيرة تتوفر على وزارة العدل والنيابة العامة»، يضيف شباط. 

مصطفى الحجري