كثير ممن ينتظرون كل فرصة سانحة لسب الإسلام والمسلمين ربطوا هذه السلوكيات العنيفة بالدين.. وكثيرون ممن يبحثون عن أي سبب لإقحامه في الحملة الانتخابية ربطوا ما يحصل في الشارع من همجية بالإسلاميين، ولكن الأغرب من هذا كله أن البعض ربط لجوء المواطنين إلى تغيير المنكر بأيديهم وغياب مفهوم الدولة والقانون عن وعيهم.. ب: تدهور التعليم!!

والحقيقة أن الأمر لا علاقة له بالدين ولا بالإسلاميين ولا بالتعليم العمومي ولا بنقص فترة الرضاعة الطبيعية أو بتدهور جودة الحليب الصناعي! السبب الذي جعل المواطنين يلجؤون إلى معاقبة المجرم من منطلق أخلاقي بأيديهم، هو غياب الدولة فعليا، غياب العدل حقا وحقيقة، ليس في وعي المواطن، إنما في واقعنا المعيش.. غياب الدولة وغياب القانون عن المواطن البسيط. نقطة. القانون في المغرب لا يطبق إلا لصالح نخبة %1.. وقد قال رئيس الحكومة السيد بنكيران مؤخرا في لقاء مسجل منشور على موقع يوتيوب لصالح مجلة “ليزيكو” إنهم اكتشفوا حالة قاضي أخذ رشوة 15 مليون سنتيم مقابل حكم قضائي، وحين لم يمرر الحكم طالبه المواطن باستعادة المبلغ، وأن الرشوة في القضاء أخذت مبلغها من الموظفين ـ دون تعميم ـ لدرجة اعترف أنه من المستحيل عليه وعلى وزير العدل السيد مصطفى الرميد إصلاحها في ولاية واحدة، وأنه يتمنى التوفيق لمن سيليه في الحكومة في هذا الملف الآسن!!

القانون في المغرب يطبق ضد الشعب، وحالات سحل مواطنين نحو مخافر الشرطة لأسباب واهية لا تعد ولا تحصى، أبسطها وأكثرها رواجا اعتقال حاملي قطع الحشيش من المروجين البسطاء، بينما تم حجز 48 طنا من الحشيش المغربي من طرف السلطات الإسبانية هذا الأسبوع.. فمن يزرعها ومن يحصدها ومن يحملها ومن يصدرها بهذا الحجم دون علم أو بعلم الدولة!! كيف يكون المواطن مطالبا بالثقة في الأمن والعدالة المغربية وقد أصدر رئيس الجهاز الأمني “الجديد” السيد عبد اللطيف الحموشي أوامره خلال الشهر الماضي فقط بإقالة أكثر من 6 مسؤولين أمنيين في عملية تسمى “الأيدي النظيفة”، بسبب الصفقات المشبوهة وانعدام الشفافية والتقصير في أداء الواجب بعد تحقيق دام لمدة شهرين، آخرهم كان الأسبوع الماضي فقط، أربع مسؤولين من قسم المعدات والميزانية في المديرية العامة للأمن الوطني كما نشرت جريدة الصباح.

إن كان رئيس الحكومة ورئيس الأمن اكتشفا بالقرب من مركزيهما الفساد المتفشي في جهازيهما، المؤسسة التنفيذية والمؤسسة الأمنية… فإلى أي حد يعيث الفساد في المؤسسات القريبة من المواطن البسيط.. وقد توصلت أول أمس بإيميل من أحد قرائي يشكو التدخل العنيف لسلطات مارتيل صبيحة الجمعة 14 يوليوز بحضور قائد المنطقة والباشا وأعوان السلطة والقوات المساعدة، حيث عنفوا المواطنين وخربوا تجهيزات مكان مخصص للترفيه واللعب في موسم الاصطياف دون أي إشعار مسبق. وقبله بأيام تعنيف الصحافي رضوان الحفياني من طرف باشا المحمدية وأعوانه وهو يمارس مهنته بتصوير مشهد تسلط واستغلال نفوذ.. والقائمة طويلة من اعتداء ات السلطة على المواطن بدل إسعافه!

والتعنيف الجسدي يتعداه التعنيف المعنوي الذي يتكبده المواطن كل يوم من الإعلام إلى الجمعيات التي تحاربه وتحارب هويته الإسلامية وتصفه بالمتخلف الظلامي.. لا غرابة أن أصبح حين يضطهد فرد أو جماعة من هذا الشعب نفسيا عبر استفزاز بقصد أو بغير قصد، أو حين يقع أحدهم بجريمة أمام العامة، يتم أخذ الحق خارج القانون باليد.. لأن الأفراد يعلمون أن عودتهم للعدالة لن تأتي بأي نوع من العدالة!

الأمر لا علاقة له بالتعليم ولا بالدين ولا بالرضاعة الصناعية ولا بغياب مفهوم القانون في الوعي ولا وعي ولا بفلسفة التنمية الذاتية.. إنما بغياب حقيقي للقانون والعدالة في البلد.

أصلحوا العدالة وطبقوا القانون على الكل، سينصلح حال أكثر المواطنين أمية وجهلا وتخلفا وغباء!!