منتخبو تيزنيت يطالبون بتأمين مياه الشرب في المناطق التي تعرف نقصا حادا

أكدوا على ضرورة اعتماد المنتوجات الفلاحية غير المستهلكة للماء وإعادة استعمال المياه العادمة المصفاة

طالب أعضاء المجلس الإقليمي لتيزنيت بضرورة تأمين توفير الماء الشروب بالمناطق التي تعرف نقصا حادا في هذه المادة الحيوية، عبر الإسراع في إنجاز السدود التلية المتوفرة على الدراسات بالإقليم، وخاصة بمنطقة تافراوت التي تشهد نقصا حادا في مياه الشرب، كما طالبوا في الدورة الأخيرة للمجلس بالتعجيل بإجراء الدراسات المبرمجة، وإنجاز واستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع تحلية مياه البحر، وإنجاز دراسات أخرى لمشاريع الصرف الصحي بالمراكز التابعة للإقليم، خاصة تلك التي تضم تجمعات سكنية كبيرة، لتفادي الآثار السلبية على الفرشاة المائية.
وشدد منتخبو الإقليم على أهمية التعجيل بإعادة إصلاح المطفيات بالمناطق النائية، واستغلال الشاحنات الصهريجية التابعة للمجلس الإقليمي، بهدف تغطية النقص الحاصل في الماء الشروب، ببعض المناطق التي لا تزال تعاني من خصاص مع قدوم فصل الصيف وشهر رمضان، كما طالبوا بدراسة إمكانية تلبية مطالب الإيصالات الفردية ببعض المناطق التي لن يؤثر فيها ذلك على حساب صبيب القنوات المائية عن طريق إنشاء خزانات بشراكة مع الجمعيات. وفي الندوة المنظمة ببلدية تيزنيت حول موضوع حول موضوع “ندرة الموارد الطبيعية، الماء والطاقة نموذجا”، شدد عدد كبير من ممثلي الجمعيات النشيطة بالمجال البيئي، وعدد من الطلبة الجامعيين، والمنتخبين والمهتمين بالبيئة على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بالموارد الطبيعية، كما طالبوا باعتماد وسائل الإعلام لنشر ثقافة المحافظة على البيئة، وترسيخ التنسيق ودعم الشراكات بين كافة المتدخلين في المجال البيئي (باحثين، متخصصين، مؤسسات، الوحدات الترابية، الجمعيات، الجامعات ..)، كما طالبوا بإشراك جمعيات الأحياء في المخطط البلدي المتعلق بتدبير النفايات المنزلية.
وفي السياق ذاته، طالب المشاركون في الندوة التي نظمها المجلس الحضري للمدينة، بضرورة اعتماد المنتوجات الفلاحية غير المستهلكة للماء بكثرة، وإعادة استعمال المياه العادمة المصفاة، واستغلال مياه الأمطار من خلال إحداث قنوات خاصة بها منعزلة عن قنوات الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر باستعمال الطاقة الشمسية، والتركيز على التحسيس والتوعية بالمخاطر التي تهدد البيئة المحلية، وإعادة الاعتبار للأنظمة العرفية الخاصة بالسقي المعروف محليا بنظام (تناست).
كما طالبوا بتفعيل الاستراتيجيات والقوانين ذات الصلة بالبيئة، منها مبدأ الوقاية ومبدأ المسؤولية (ظهير رقم 1.14.09 بتاريخ 3/2014) رقم 99.12، وتفعيل دراسات التأثير على البيئة واعتماد مكاتب للدراسة ذات كفاءة، مع تحميل المسؤولية للقطاع الخاص وإشراكه في بلورة مشاريع بيئية كالمطارح البلدية، وإحداث مسالك بالمدارس العليا تهتم بالبيئة، ودعم البحث العلمي بقطاع البيئة، مع تشجيع السقي بنظام التنقيط، وتسهيل الولوج إلى المعلومات المتعلقة بتدبير الموارد، علاوة على مساءلة وردع كل مسؤول عن تبذير الموارد الطبيعية وزجر المخالفات، وتحسين الفرز من المنبع، وتعزيز المكتسبات في المجال البيئي والتجارب الدولية وتثمينها، وتعزيز التربية البيئية من خلال المناهج التعليمية، مع التذكير بقواعد احترام البيئة باستعمال لوحات التشوير، وإحداث جائزة لأحسن مشروع بيئي وتكريم الشخصية البيئية، مع استحضار البعد الثقافي في الحفاظ على المجال البيئي.

محمد الشيخ بلا

المساء عدد 2726