مرة أخرى يتم استعمال السياسوية  على حساب ذوي  الحقوق  بسيدي افني ، وهذه المرة من نفس الطينة السياسيوية  المعتادة كلما حان موسم انتخابي ، الفضل في هذه الإثارة  تعود مرة أخرى إلى ممثل حزب الأصالة والمعاصرة  الوافد الجديد في بضعة أشهر بمدينة افني ، والذي استغل سذاجة الناس وضعفهم المادي  للحديث كل مناسبة  عن أراضي افني ، وقد سبق وان طرح سؤلا في غضون أشهر مرت على وزير الصحة،  من اجل إنشاء مستشفى صحي بالمدينة وكتبنا  مقالا آنذاك وتسألنا عن إجابة  السيد الوزير وكيف يمكنه أن ينزل هذا المشروع على أرض الواقع  ؟ وكان جوابه باختصار  إلى السيد البرلماني الذي لا يهمه في سيدي افني غير  البحث عن الوعاء العقاري ، و حينما توفر الوعاء العقاري للسيد الوردي  فوزارته مستعدة لتنفيذ المشروع ، وهو ما حصل اليوم  في رمشة عين ، و ب 110 مليون درهم  … لكن أسئلة نود أن نطرحها من جديد ، وكلها تصل إلى إجابة واحدة هو أن ” التاغوغ ” أو حشرة الدودة التي تأكل الأخضر واليابس  حاضرة في إقليم سيدي افني أقوى مما تتصورون من كابوس ، حشرة  النموس  التي تزعجكم ، و أرعبتكم . ومناسبة هذا الكلام ، هو  الإستيلاء على أراضي الساكنة الغير المبرر  ظلما وعدونا ، قد يقول قائلا:  أننا ضد وجود مستشفى أو مصلحة عامة  بالمدينة وان ساكنة سيدي افني ما أحوجها إلى مستشفى بالمدينة في هذه الظروف اللئيمة … نحن لا نخالفهم الرأي ، بقدرما نحاول في هذا المقال إبراز مكامن الخلل ، ولعل المزيدات السياسية لايجب أن تكون على حساب ذوي الحقوق من البسطاء . وحتى أقربكم من الصورة ويتهموننا  وكعادتهم مرة أخرى بالعدمية   ، فما عليكم إلا التحري إن كان أصلا  ترغبون في ذلك ، وما علي إلا  أن   أخبركم  أن المكان الذي سينشأ فيه  المستشفى ياسادة معروف  بأمزدوغ ، وهو المكان الذي وقعت فيه الاتفاقية التاريخية بين الإسبان والباعمرانيون مقابل  الاعتراف بأعرافهم وقوانينهم بل احترامها أيضا ، ولم تكن أرضا تابعا للإسبان يوما ، أو سبق لهم أن تصرفوا فيها بإستثناء المطار الذي  أعاره  سي أحمد البشير المستاوي للاسبان مقابل شروط ، بل أمر أمغار قبيلته مستي حينها ،بجمع الاموال عند أفراد قبيلته مقابل  دعم بنائه ماديا ولنا في الثوتيق مايكفي من كتب ووثائق اسبانية ، بل أدلة عن أصل تملك هذه الأرض كتبها عدول وموثقي المنطقة  ، ونظرا لكون احد موظفي مصلحة الأراضي المخزنية السابق  قام بما يحلو له ، بتواطوء مع محافظة تزنيت ، وربما قسم التعمير في عهد مامي باهيا العامل السابق ،  فقد سبق له أن وفر أرضية في عين المكان لإقامة عمالة الإقليم ، كما تلاعب بمصالح الناس في توافق مشبوه مع بلدية افني وفي انشأ   البناية الحديثة التكوين دون احترام ابسط القوانين المتعلقة بقانون نزع الملكية ، وقد سبق لي أن أشرت إلى كون هذا الشخص  العالة على ساكنة افني ، قام عدة مرات بتفويت عقارات وكراء البعض منها باسم الأراضي المخزنية عنوة دون سند قانوني  بل لم تسلم منها حتى  البوادي ودون علم مسبق من الإطراف المعنية من السكان  ، وكان يستدل   في الوهلة الأولى لإتباث أصل التملك  على محضر اتفاق 30 يونيو 1969 ، لكن بمجرد أن نبهته  شخصيا عن ضعف هذا الإستناد ، و عن تدعيات ذلك باستعماله اتفاقية دولية في المحاكم المغربية ،  رد عليا “نتا مابقا ليك غير السماء أما  الأرض تاع كلها ” ، سماحاه الله ! وأنا الذي لا أتوفر حتى  بقعة خاصة ، رغم  أن مالكي أصول أرضي أبو الخطوط،  معروفة في سيدي افني ومنها ارضي امزدوغ  ، وحيث أن هذا الأمر زاد عند حده لعدة اعتبارات :

أولاها : أن رئيس مصلحة الأراضي  المخزنية إلى وقت قريب كان يتحمل هذه المسؤولية ، وفي نفس الوقت كان محاميا لدي هيئة اكادير وكان الفضل لبعض الغيورين  في إلا بلاغ عنه لدى هيئة المحامين باكادير التي اتخذت العزل في حقه ، نظرا للمذكرات التي يعدها سلفا ضد بسطاء الناس وتوريطه  للآخرين في الاغرار بهم تحت طائلة التفويت بثمن رمزي ، وأيضا استمراره في انتزاع عقار ايت بعمران لصالح الأراضي المخزنية بدون موجب قانون .

ثانيا : إن التمعن في كيفية تدبير هذا العقار ونسبه إلى الأراضي المخزنية يحتاج إلى مساءلة المتورطين ، ومنها قسم المحافظة العقارية بتزنيت التي تحتفظ على الآلاف من مطالب التحفيظ في رفوفها  دون  إحالتها على المحاكم ، بينما تسهل عمليات تحت الطلب  ،  وتستند في  التأشير على مطالبها  المحسوبة على “الدومين ” أو مصلحة الأراضي المخزنية إلى وثيقة غير مؤشر عليها تعود إلى محلف بطنجة، وما أدراك ما هذه الترجمة وما بالك بالمحلف  الذي نجهله ؟،والذي قيل  لنا  ان مكتبه يوجد بمقربة السفارة الفرنسية في الستينات ، ولا علاقة له بالترجمة إلى الإسبانية ، وينتابنا شك  في طريقة ترجمة تلك الوثيقة ولا التوقيع الذي  وهو عبارة  عن  نسخة خاتم غير موقع .

ثالثا : إن غالبية نسخ الوثائق والتي اختفت أصولها من محكمة التوثيق بمركز افني تحتاج هي الأخرى للمساءلة، أو على الأقل تدخل وزير العدل إلى إصدار قرارا يعترف فيه بنسخ أملاك الساكنة بمركز الثوتيق بسيدي افني ،  وبالمناسبة فهي بناية مهترئة  مازالت تحتفظ بفسيفساء وهندسة الكنيسة الاسبانية ، بل تصدر فيها أحكام إلى حدود اليوم  مثل قضاء القرب ، وترفرف على بنايتها علم المغرب ..

اجمالا ، لايمكن أن ننوه بأي شخص  كان يتخذ حقوق الناس مططا للركوب ، ونستثني  الوزير الوردي ، الذي تلقى الضوء الأخضر ببناء المستشفى الجديد بالإقليم دون أن نعرف مال  المستشفى القديم ، الذي اعتبرته اسبانيا إبان حمايتها  على المدينة  من أكبر مستشفيات غرب إفريقيا ، وقد لا نتعجب يوما  من أصحاب  ذوي النيات السيئة على كثرتهم ،  إدا قالوا لكم  أنهم المستشفى آيل للسقوط يحتاج إلى الهدم و سيحولونه  حتما  إلى عمارات للكراء أو منتجعات سياحية … لأن مثل هؤلاء الجشعون ، بإمكانهم أن يقدموا على أي  شئ ، خاصة إذا كان   ذلك يدير عليهم أموالا طائلة  ، ولعل الودادية السكنية التي عرقلت  نشاط المطار خير دليل على ذلك ،   والغريب في الأمر أن اليوم  تتواجد على حافة البحر ، وعلى طبقة هشة ، قابلة للتآكل  مما يصعب من صمودها أمام تغييرات المناخ  وتهدد أرواح الناس ، وللتذكير  ،وكما يشاع أيضا بين عامة الناس ، إن إعداد هذا المشروع تم عن طرق صفقة  من  طرف وزير السكنى الفاسي  السابق  ، وبقرعة ” ويسكي ” ، تم التوقيع على  تفويت الأرض لصالح الودادية  ، التي تشهد اليوم تعرضات من طرف  سماسرة العقار  وملمين بهذا المجال حال دون تحفيظها  ،  كما أن التمعن في  نماذج تصاميم البنايات المتكررة  والبيوعات يكشف أن  بعض من المسوؤلين ، ياحسرة !  أقدمو على شراء بقع في  الودادية ووضعوها تحت أسماء زوجاتهم  ، ويعاني عامة الناس  من ابتزازهم  دون حشمة وحياء …،  والأنكى من كل هذا هناك أطراف أخرى ليس في مصلحتها تعليق إعلانات التحديد  الصادرة عن المحافظة العقارية بمراكز الأسواق  مثل قيادة مستي ، لان طبعا ساكنة  مستي هي المعنية بأراضي افني ،  من أسيف ” وندر”  إلى ساحل “نعالة مستي”  ، ويبق المسوؤلين في هذه  الحالة تحت الطلب  بتعليقها وبدونه بباشوية افني ،  وهو مايسهل عملية التحفيظ لصالح لوبيات العقار .
إن ما يحز في نفس الإنسان سوي الفطرة مشاهد الظلم التي تتكرر في سيدي افني  ومنها مايستمر في  شهر رمضان  تحت مبررات كثيرة أبرزها “المصلحة العامة ،والاستثمار …” و طمس حقيقة  أصول الأراضي التي يتم الترامي عليها ، بل اعتماد على  وثائق  مشبوهة   التي تبيح _ حسب اعتقاد معديها _ عقاب “لايت بعمران ” و”المتعنتين ” و”أولاد السبانيول …” بالقتل النفسي ، والتفنن فيه على الطريقة “السيزفية ”  مثيرين بذلك اشمئزاز لأولاد البلاد  .

أي شريعة وأي قانون يبيح لدعاة الغطرسة والكذب على الذقون ، هؤلاء أن يرتكبوا هذه الخروقات البشعة والفظاعة المقززة في حق أناس أبرياء ليس لهم أي ذنب فيما يقع بدون أن يعوا الآثار التي تنتجها أفعالهم البلهاء هاته من انتشار ظاهرة قوارب الموت ، التي تحاكم اسبانيا أفراد منها  يوم 16 خوليو2015  في محاكم  جزيرة تنيريفي ، رغم   أنها هي المسوؤلة  حقيقة   عما يقع في افني ،ولا من  يتحرك ساكنا من مسوؤلي هذا البلد حكومة، ومعارضة  …،  ناهيك  عن زرع بذور التيئيس بين ساكنة  الإقليم عامة  ، وزعزعة أمن الناس  باعتقال رئيس البلدية المعزول  الذي صوتت عليه الأغلبية ولم يزج به في السجن  بالفساد المالي…، بل تهجيرهم عن أرضهم وإشاعة الخوف المقيت بينهم…؟ أنها حقا حكم “شريعة الظلم” في سيدي افني .

بقلم عمر أفضن