إن القول بعدم وجود بترول في الأراضي المغربية أصبح مبعث سخرية، ذلك أن أحد الظرفاء يعلق على هذا الأمر بالقول إن البترول سيكون ماكرا إذا وجد في ليبيا والجزائر وقفز على الأراضي المغربية للوصول إلى موريتانيا.

وهكذا وبعد أن انتهى الأمل في أن يقطف المغاربة ثمارا من كعكة الفوسفاط، الذي يعتبر المغرب أول مصدر له، تنفتح فتحة أمل بعد أن كشفت شركة «سيركل أويل» الإيرلندية، المتخصصة في التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، قبل مدة أنها اكتشفت حقلا للغاز الطبيعي في أحد مواقع الحفر التابعة لها في منطقة سبو، وهو ما جعل أسهم الشركة ترتفع نسبة 3.6 في المائة، وذلك بعدما سبق ان أعلنت أنها عثرت على غاز في بئر في نفس الحقل.

وأثبتت الأبحاث التي باشرها المستعمر الإسباني في الجنوب المغربي أن جوف رمال الصحراء المغربية يتوفر على ثروات تحت أرضية مهمة تقدر بأكثر من 10 مليار برميل.

وإذا كان رعايا «خوان كارلوس» قد غادروا في منتصف سبعينيات القرن الماضي، تاركين وراءهم أدلة علمية على وجود «الحلم الأسود» في أراضي المملكة، فإن الأدلة العلمية توالت بعد ذلك عندما أعلن الموقع الإلكتروني لوكالة «إيكوفان» أنه شمال طرفاية يوجد حقلا تنقيب يتوفران على البترول بما يناهز 6,10 مليار برميل، وغاز طبيعي يقارب 88 مليار متر مكعب.

أحد المؤشرات الأخرى على إمكانية وجود الطاقة الجوفية في أراضي المملكة ما قاله رئيس شركة «لونغريتش أويل» الموقعة على اتفاقية التنقيب على الثروات الطبيعية الجوفية مع الدولة المغربية، الذي أكد أن موقع الزاك يضم احتياطات غازية مهمة، على شاكلة ما تتوفر عليه الجزائر التي تتواجد حقولها الطاقية على مرمى العين من الحدود التي تفصلها عن أراضي المملكة المغربية، وهو ما قد يشكل أحد أهم الحقول والمشاريع على المدى البعيد.

السواحل الأطلسية ليست أقل تفاؤلا في الأراضي الداخلية، فهي الأخرى أظهرت للخبراء في مجال التنقيب حمولة بطنها، وأظهرت في أكثر من دراسة أنها تضم احتياطات غازية ونفطية لكنها غير مدروسة كما هو الحال في السواحل الجنوبية للمغرب سواحل موريتانيا وغانا.

ومنذ بداية الالفية بدا المغرب يحمل على محمل الجد مسالة تحوله الى دولة نفطية، ففي سنة واحدة (2001) منحت الحكومة 47 ترخيصا للتنقيب عن البترول و7 تتعلق بالاستكشاف، وظلت المفاوضات جارية مع العديد من الشركات إلى الوقت الراهن، وجاءت رغبة الشركات في هذا الميدان منذ تعديل القوانين ومنح تسهيلات للشركات الراغبة في البحث عن البترول في المغرب، حيث أظهرت البحوث الميدانية اكتشافات بترولية، لكن سرعان ما خمد وميضها. وعلى إثر ذلك قامت الدولة المغربية بتدابير جديدة من أجل جلب الشركات النفطية العالمية، سياسة أعطت ثمارها، إذ مكنت من إبرام عدة اتفاقيات مع المكتب المغربي للأبحاث والاستثمارات البترولية من شأنها إعطاء فرص وجود الطاقة في مناطق بحرية على الخصوص بالمحيط الأطلسي شمال المغرب، إضافة إلى اتفاقيات أخرى وقعتها أمينة بنخضرة، بصفتها المديرة العامة للمكتب المغربي للأبحاث والاستثمارات البترولية، وحصلت شركات أمريكية وفرنسية على حصة الأسد من عقود الرخص الممنوحة للتنقيب عن البترول والغاز، ومن أبرزها شركة «كير ماك كي» الأمريكية والشركة الفرنسية «توتال فينا»ومجموعة «شال».

وكان التنقيب عن المحروقات قد دخل مرحلة جديدة بمنح الدولة رخص استكشاف لشركات عالمية. كما دأب المكتب الوطني للهيدروكاربورات منذ بضع سنوات على تسطير برنامج ترويجي لاجتذاب الشركات الأوربية والأمريكية للمغرب، بوصفه بلدا غير مستكشف لقلة أبحاث التنقيب فيه، سواء في الواجهة البحرية أو البرية.