يبدو أن الحكومة عازمة على خوض حرب شرسة لتحرير الملك العمومي. وفي هذا السياق أعد عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، مشروع قانون توعد محتلي الملك العمومي بدون ترخيص بأداء غرامة مضاعفة عشر مرات، مقارنة مع ما كانوا سيدفعونه لاستغلال ذلك الملك بشكل قانوني. 
وأضاف المشروع، الذي يعيد النظر في مقتضيات ظهير عمره قرن من الزمن، أنه سيوجه إنذارا لجميع محتلي الملك العمومي أو من يقوم باحتلال مساحة زائدة عن تلك المرخص له بها قانونيا بالتوقف عن الاحتلال، دون أن يلغي حق الدولة في متابعته قضائيا. كما ينص على منع احتلال الملك العمومي لأجل تشييد الإقامات الفاخرة والتجزئات السكنية علما، يقول مشروع الرباح، إن مستغلي هذا الملك لا يستفيدون منها سوى في أوقات محددة في السنة أو يكترونها بمبالغ تفوق عشرات المرات الإتاوة التي يقدمونها لخزينة الدولة.
كما حذر المشروع الجديد لوزارة التجهيز والنقل، الذي ينتظر عرضه على المجلس الحكومي المقبل، من استغلال الملك العام لتشييد السكن الوظيفي لصالح مسؤولين في الدولة أو مساكن ثانوية.
في مقابل تضييق القانون الخناق على استغلال ملك الدولة لأغراض شخصية، مدّد المشروع من المدة الزمنية المخصصة لاستغلال الملك العمومي بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية التي تتجاوز 20 مليار سنتيم لتصل إلى 50 سنة بعدما لم تكن تجاوز وفق ظهير 1918، 20 سنة.
قائمة الامتيازات والتحفيزات التي قدمها مشروع الرباح للمستثمرين مستغلي أملاك الدولة، تتضمن تيسير أداء واجبات استغلال الملك العمومي، حيث نص المشروع على تخصيص أربع دفعات سنويا بالنسبة إلى الأملاك التي يتجاوز مبلغ اكترائها 10 ملايين سنتيم، ودفعتين بالنسبة إلى الأملاك التي يتراوح ثمن كرائها ما بين 5 و10 ملايين سنتيم.
من جهة ثانية، شدد مشروع قانون الرباح على خضوع تفويت استغلال الأملاك العامة ل»مساطر شفافية الصفقات العمومية، والمنافسة الشريفة بناء على احترام دفاتر التحملات»، خصوصا فيما يتعلق بالغاية من استغلال الملك العمومي، إذ نص على عدم إمكانية تغيير المهمة التي منح بشأنها الترخيص.