طالب فاعلون سياسيو ن بإحداث المجلس الأعلى للأمن في إطار تنزيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الخاصة بالحكامة الأمنية، وذلك خلال لقاء نظمه المركز المغربي للديمقراطية و الأمن أول أمس بمقر مجلس المستشارين. 
وفي هذا السياق قال حكيم بنشماس «ينبغي قراءة التوزيع الجديد لأدوار السلط الدستورية في بلورة السياسات و القرارات الأمنية بما في ذلك اختصاصات المجلس الوزاري و مهام المجلس الأعلى للأمن المحدث و صلاحيات البرلمان في مجال المعاهدات ، و المقتضيات الدستورية ، و الترسيم الجديد لمجال القانون (الفصل 71)، و حالة بالإضافة إلى المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق المتقاضين و قواعد سير العدالة»، مشددا على دور الفاعل الحزبي في بلورة السياسات الأمنية، باعتبار أن هذا الإطار يشكل إحدى أوجه دسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف و المصالحة.
وتحدث رئيس فريق «البام» بالغرفة الثانية عن تنزيل وبلورة السياسات الأمنية على ضوء أجرأة توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة يات المتعلقة بترشيد الحكامة الأمنية.
واعتبر بنشماس أنه ينبغي وضع ترتيبات مسطرية داخل النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان تخص آلية الاستماع البرلماني إلى المسؤولين الإداريين للأجهزة الأمنية، و ذلك من أجل تقوية مسؤولية إدارة الأمن المدبرة من طرف السلطة التنفيذية أمام البرلمان، إلى جانب وضع تعديلات ملائمة على مستوى النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان للإجابة الملائمة على التحديات المتعلقة بالولوج إلى المعلومات الأمنية و كيفيات التتبع البرلماني للتعاون الأمني و آليات حماية الحقوق و الحريات في سياق عمل قطاع الأمن.
ومن جهته أشار حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى ضرورة إعطاء أولوية لبعض المبادرات المهمة في ما يتعلق بالحكامة الأمنية وخاصة تلك المتعلقة بالمسطرة الجنائية في الشق المتعلق بإعادة النظر في الحراسة النظرية من أجل الحيلولة دون حدوث تجاوزات ومنها اعتماد التسجيلات السمعية البصرية للمشتبه فيهم أثناء فترة الاستنطاق، داعيا إلى العمل على تدقيق مجال تدخل الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة كما هي معرفة في مجموعة القانون الجنائي وألا يتعداها للاشتغال في مجالات أخرى عبر إعطاء مفاهيم مطاطة للأمن لا يقرها القانون.
وبخصوص الاحتجاجات والمظاهرات، فذكر حامي الدين بالتوصية المتعلقة بتصوير التدخلات الأمنية لفضها وذلك من أجل وضع حد لكل تجاوزات قد تحصل على هذا المستوى وحتى يتم تحديد المسؤوليات وتكون مرجعا في حالة وقوع أي تجاوزات محتملة.
وتطرق عضو الأمانة العامة ل»البيجيدي» إلى أدوار الجديدة للمجتمع المدني والتعاطي معه باعتباره شريكا صالحا لبلورة سياسة وطنية أمنية وعدم النظر إليه كعنصر مشوش على هذه السياسة»، فضلا على دور المدارس والمؤسسات والجامعات في إنتاج مجتمع قابل للتعامل بطريقة مختلفة عن الفترات السابقة.
وأكد المتحدث ذاته على كون الفاعل الحزبي مطالب بالاهتمام بالسياسة الأمنية باعتبار أن المغرب دخل مرحلة جديدة خصوصا بعد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وهو ما وهو ما يستدعي إصلاح المؤسسات التي كانت مسؤولة على تلك الانتهاكات في الماضي، يوضح حامي الدين. 

خديجة عليموسى