بدأت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في تنفيذ إجراءات تنفيذ حكم بإفراغ سكنيات إدارية تابعة للنفوذ الترابي لنيابة تيزنيت، يقطن بها في الوقت الحاضر موظفون محالون على التقاعد، وذلك بعد أيام من صدور حكم استعجالي يقضي بالتوجه إلى محكمة مختصة مع الإفراغ المشمول بالنفاذ المعجل. 
وطالب المهددون بالإفراغ، والبالغ عددهم 55 شخصا ينتمون لأربعة عشر أسرة معنية حالا أو استقبالا بقرارات الإفراغ، (طالبوا) بتطبيق النصوص القانونية التي تسمح لهم بالاستفادة من عملية تفويت مساكنهم الإدارية التي قطنوها منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة، مستنكرين حكم الإفراغ الصادر في حقهم، مهددين ب»عدم سكنياتهم، ولو تم اللجوء إلى إرغامهم بالإفراغ عن طريق القوة العمومية».
وأضاف المحتجون، أنهم «يعانون من الإجراءات اللاقانونية في تدبير السكنيات الإدارية، مضيفين في لقاء مع «المساء» أن «الأمر يتعلق بمساكن إدارية غير وظيفية، كما أنها محصية رسميا من طرف الإدارة، كمساكن إدارية»، مضيفين أن «المسكن الإداري مفتوح على جميع موظفي القطاع، حيث يمكن تفويته لمن يشغله، طبقا لمنطوق المنشور رقم 2-99-243 الصادر بتاريخ 30 يونيو 1999، المتعلق بالإذن ببيع العقارات المملوكة للدولة، لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين، في حين أن المسكن الوظيفي مرتبط بالوظيفة التي أنشئ من أجلها، كمنصب المدير والناظر والحارس العام والمقتصد وغيرهم».
واستطرد المهددون بالإفراغ قائلين، إن المسكن غير القابل للتفويت، لا تطبق إجراءات الإفراغ على شاغليه، طبقا لما تنص عليه المذكرة 12/1129 بتاريخ 20 يونيو 2012، حول الشروع في تطبيق المرسوم المذكور، والمتعلق بعملية تفويت المساكن الإدارية على غرار القطاعات الأخرى التي شرعت في هذه العملية منذ مدة، مشددين على أن «الاستفادة من عملية التفويت أصبحت حقا مشروعا، تنفيذا لمنطوق الدراسة التي أنجزت على صعيد النيابات الإقليمية والدراسة التدقيقية لإحدى اللجن الوزارية، خصوصا وأن طلبات عديدة للتفويت وجهت للوزارة منذ سنة 1994 إلى غاية 2014، دون أن يتوصل المعنيون باي جواب ال الوزارة الوصية، باستثناء جواب واحد صادر عن وزارة المالية والاقتصاد.
وتعليقا على قرار الإفراغ الصادر عن القضاء في حق بعض المحالين على التقاعد، قال مصدر مسؤول بالنيابة الإقليمية لتيزنيت، إن «هذه الأخيرة تكن كل التقدير والاحترام لقاطني السكنيات المعنية بالإفراغ، لكنها ملتزمة تمام الالتزام بما يكفله القانون لكل مرتفق أو ساكن»، مضيفا في لقاء مع «المساء» أن السكنيات المذكورة، والمتواجدة داخل سور الثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء، والكائنة بشارع المسيرة على الملك المخزني غير قابلة للتفويت لعدم توفرها عل الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 18 غشت 1987 المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، سيما المادة الثانية التي تجعل السكنيات الواقعة داخل مبنى او مجمع إداري لا يجوز تفويتها استثناء.